في خضم الجدل الدائر حاليا في المغرب حول مشروع قانون “تكميم الأفواه 20.22” الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لازالت ردود الأفعال تتوالى من السياسيين والاحزاب والمنظمات الحقوقية والجمعوية. وفي هذا الصدد قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، بسبب أزمة كورونا، هي التي منعت المعارضة من تقديم ملتمس لسحب الثقة من الحكومة بسبب مشروع قانون 22.20 المثير بالجدل، والذي جاء ليُجهض الحريات وتمت المصادقة عليه بطريقة مشبوهة. وأوضح بن عبد الله الذي شارك في نقاش لزعماء أحزاب المعارضة، نظمته شبيباتها، أمس الأحد، بمشاركة عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الظروف التي أتى فيها المشروع مشبوهة إذ إنه عُرض على الحكومة خفية يوم 19 مارس دون أن يُنشر من قبل على موقع الأمانة العامة للحكومة كما هو معمول به. وأكد زعيم "الكتاب" أن سحب مشروع القانون كان تحت الضغط والسخط العارم، وردود فعل أحزاب المعارضة منذ البداية؛ وتابع: "استغرب كيف طلعت علينا مكونات الحكومات ببلاغات تتبرأ منه وهي التي صادقت عليه، هل هذه ممارسة سليمة عن جدية السياسية في بلادنا؟!". وأضاف بن عبد الله أن مشروع القانون تم تسريبه بطريقة تحيل على تصفية الحسابات بين المكونات الحكومية التي بينت أكثر من مرة عدم انسجامها وتطاحناتها، الأمر الذي تسبب في فضيحة أمام الملأ ولكن أمام الضغط والسخط وردود أفعال قررت تأجيلها. وكشف بن عبد الله أن حزبه سيعارض مشروع القانون 22.20 "لا بكورونا ولا بعدها، داخل البرلمان وخارج، والآن على الحكومة سحبه بدل تأجيله لأنه يتعارض مع الدستور وأتى في ظروف مشبوهة". يذكر أن الحكومة صادقت في 19 مارس الماضي على القانون 22-20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي سُربت بعض مضامينه مثيرة جدلا واسعا بشأنها، ما دفع أبرز أحزاب المعارضة إلى إعلان رفضها لها. ووفق تسريبات أثارت جدلا واسعا بالمملكة، نصت المادة 14 من مشروع القانون على أن كل من يقوم عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو التحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تراوح من نحو 530 إلى 5300 دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من نحو 213 إلى 2130 دولارا، كل من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.
