بسبب قانون “تكميم الأفواه”..وهبي يطالب بإقالة وزير العدل من الحكومة

لازالت ردود الفعل الرافضة لمشروع قانون “تكميم الأفواه 20.22” الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تتوالي، من الفاعلين السياسيين والأحزاب والمنظمات الحقوقية والجمعوية.
وفي هذا الإطار هاجم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، القيادي الاتحادي ووزير العدل محمد بنعبد القادر، بسبب مشروع قانون 22.20 المثير بالجدل.
وقال وهبي في ندوة رقمية شارك فيها زعماء المعارضة، "مشروع القانون مصيبة لا مثيل لها، والوزير ضرب مرجعيته الاشتراكية، وأراد ضرب حالة الإجماع التي نعيشها في ظل الجائحة، وبالتالي لا يكفي سحب مشروع القانون فقط، ولكن لابد من إقالته".
وأوضح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن حزبه متحمس بشكل كبير لتفعيل ملتمس سحب الثقة من حكومة العثماني بسبب قانون 22.02 الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي الذي تم تأجيله، الأحد، بطلب من الوزير محمد بنعبد القادر، صاحب القانون.
وقال وهبي مستغربا كيف أننا "اجتمعنا برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ولم يتطرق نهائيًا، للموضوع، وبعد الاجتماع وقع التسريب"، مضيفا أن التسريب الذي وقع يفسر أن هناك جهة داخل الحكومة لا تُريد مشروع القانون المثير للجدل، وأمام هذه الأزمة لا يمكن توريط الحكومة في نقاشات يؤدي ثمنها المواطن.
وعن تفاصيل المشروع، قال: "لابد من سحبه نهائيًا وكليا"، مردفا: "وليس كما سألني أحد الأشخاص: واش غادي يخليو خليان دار بونا حتى لمن بعد كورونا".
وأكد المتحدث أن وسائل التواصل الاجتماعي ضرورية "ونريد أن تكون ويكون الآخرين، ولا يمكن تحت أي ذريعة أن نقمع حرية التعبير".
يذكر أن الحكومة صادقت في 19 مارس الماضي على القانون 22-20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي سُربت بعض مضامينه مثيرة جدلا واسعا بشأنها، ما دفع أبرز أحزاب المعارضة إلى إعلان رفضها لها.
ووفق تسريبات أثارت جدلا واسعا بالمملكة، نصت المادة 14 من مشروع القانون على أن كل من يقوم عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو التحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تراوح من نحو 530 إلى 5300 دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من نحو 213 إلى 2130 دولارا، كل من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.