دعت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إلى وضع مقاربة تشاركية واستباقية من شأنها التجاوب مع أوضاع مغاربة العالم ومواكبتهم في ظل هذه الظرفية الصعبة، وأيضا استشراف ما قد ينجم عن جائحة فيروس كورونا من تداعيات سلبية، قد تضطر بعضهم إلى العودة إلى أرض الوطن. وأضافت الوفي، في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المنعقد اليوم الجمعة بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، أن الوزارة المنتدبة "أعدت مشروع مخطط عمل استعجالي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، على المدى القصير والمتوسط، لمواكبة ودعم المغاربة المقيمين بالخارج الموجودين في وضعية صعبة أو هشاشة ومساعدتهم على رفع التحديات التي تواجههم الآن أو ستواجههم مستقبلا بفعل التداعيات الحالية والمحتملة لهذه الجائحة". كما أبرزت المتحدثة أن جائحة كورونا "لها تداعيات على الاقتصاديات الوطنية لبلدان الاستقبال حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما يتطلب ربح رهان استثمار وتعبئة ودمج الرأسمال البشري من الأدمغة والكفاءات المغربية بالخارج لتكون جزءا من الحل المغاربة بالخارج بالمكان وتعبئتها للإسهام في الأوراش الوطنية التنموية ذات الأولوية لما بعد كورونا بالمغرب على المدى المتوسط والبعيد" . وأشارت الوفي إلى أن مشروع هذا المخطط سيعرض على اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة، وتضم عددا من القطاعات الوزارية والمؤسسات، سواء في القطاع العام أو الخاص. كما لفتت الوزيرة الانتباه إلى التدبير الاستباقي "الرائد" للمغرب لجائحة كورونا، بقيادة الملك محمد السادس، "والذي شكل نموذجا يحتذى به، ولقي استحسانا على المستوى الوطني والدولي للقدرة على التحدي والأداء الجيد بكل التزام وبروح من المسؤولية وأداء الواجب تجاه المواطنين، بما في ذلك مواكبة مواطنينا المقيمين بالخارج، وفقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل النهوض بأوضاعهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، داخل وخارج أرض الوطن". يذكر أن اللقاء عرف تقديم المخطط الاستعجالي الذي تضمن عددا من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية وآليات تنفيذها وفق المتدخلين ودراسة مختلف مضامينه. كما يشار إلى أن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أحدثت سنة 2015 طبقا لمقتضى المادة السادسة من المرسوم المحدث للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومهمتها متابعة توصيات اللجنة الوزارية وكذا إعداد جدول أشغالها.
