لمحاربة الجريمة في أعالي البحار..المغرب يقتني "خافرات بحرية"

بلغت مساعي البحرية الملكية المغربية إلى الحصول على خافرة لمحاربة الجريمة في عرض البحار مراحل متقدّمة.
وفي هذا الإطار أعلنت شركة "نافانسيا" الإسبانية للصّناعات البحرية أنها فازت بصفقة إنجاز هذه الخافرة لفائدة البحرية الملكية المغربية، في أفق تصميمها وبنائها.
وأفاد منتدى "فارماروك" أن البحرية الملكية كانت قد أبدت رغبتها في الحصول على ثلاث خافرات لأعالي البحار بطول 80 إلى 90 مترا.
وتابع المصدر ذاته أنه هناك إمكانية لدراسة نقل التكنولوجيا محليا لتركيب بعضها داخل الأوراش البحرية في الدار البيضاء التي هي بصدد الإنجاز.
وتابع المنتدى ذاته أن هذا الورش يدخل في إطار دعم أسطول الخفر للبحرية الملكية ومواكبة توسيع المجال البحري الخالص للمغرب.
وتسعى المملكة من وراء ذلك إلى فرض سيادتها على مناطقها البحرية ومراقبة الحركة التجارية والملاحية ومحاربة "الجريمة البحرية" فيها.
يشار إلى أن الجريمة البحرية الدولية أصبحت "تتطورة باضطراد"، إذ تستغل الشبكات الإجرامية مشاكل الاختصاص القضائي بين الدول وتحدّيات تطبيق القانون في أعالي البحار لمصلحتها وتقوم بجرائمها في أعالي البحار.
وفي هذا السياق، كان يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، قد حذر من هذا "التطور" في وسائل عمل الشبكات الإجرامية في عرض البحار.
وشدد يوري فيدوتوف، في وقت سابق، على أنّ الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، عبر البحار "صارت تشكل خطرا مباشرا على حياة الناس وسلامتهم وتقوِّض حقوق الإنسان وتُعيق التنمية المستدامة، كما تهدد السلام والأمن الدوليين".
وأبرز فيدوتوف في تدخّل خلال مناقشة مجلس الأمن ل"الجريمة المنظمة العابرة للحدود في البحار باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة يعمل مع الدول الأعضاء للتصدي لعدد من المهددات في كافة أنحاء العالم مثل تهريب المهاجرين والمواد الإرهابية والهجمات على السفن والاتجار بالكوكايين وتهريب الهيروين والقرصنة والسطو المسلح والخطف للحصول على فدية، إضافة إلى الصيد غير المشروع وتهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.