هيئات المجتمع المدني للجالية تدين السلوك الإعلامي والحقوقي الإسباني

في بيانات توصلت أندلس برس بنسخ منها، أعربت جمعيات المجتمع المدني للجالية المغربية المقيمة في الديار الإسبانية عن عما أسمته "تحيز الإعلام الإسباني مع الطروحات الانفصالية" أثناء تغطيته لأحداث العيون، كما طالبت بالكشف عن مصير السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المعتقل في تندوف والذي يجهل مصيره إلى الآن.
فقد استنكر مصطفى جدعان، المشرف العام على شبكة المجتمع المدني بشمال إسبانيا وإقليم الباسك، "تحيز بعض وسائل الإعلام الاسباني المفضوح" في تغطيته لأحداث العيون 8 نونبر 2010 و "دعمه لأطروحة الانفصاليين و الجزائر بالاعتماد على صور تعود وقائعها لأحداث لا صلة لها بالأعمال التخريبية المسجلة بإقليم العيون"، وكمثال على ذلك، ما أسماه "فضيحة إعلامية عبر بث و استغلال صور إجرامية : الأولى تهم جريمة وقعت بمدينة الدار البيضاء – حي سيدي مومن – سنة 2010 و الثانية تهم الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة سنة "2006.
وأضاف جدعان أنه بفضل "انفتاح المغرب الإعلامي" على عهد الملك محمد السادس، تم فتح الباب أمام وسائل الإعلام الأجنبية، لكنه يلاحظ ب"استغراب" أن الإعلام الإسباني تحديدا يعمل ب"سياسة الكيل بمكيالين حيث تستغل هذه الصحافة مجال نشاطها الإعلامي بالمغرب لتبرز مساندتها و دعمها اللامشروط للأطروحة الانفصالية للبوليساريو و الجزائر"، وهذا ما يظهر "حين تناولها لقضايا المغرب سواء بالعيون أو بسبتة و مليلية السليبتين".
ومع استنكار الشبكة لهذه الممارسات، فهي تطالب ب"اعتذار رسمي للمغرب عن هذه التجاوزات الخطيرة مع احتفاظنا بحق الرد و التعقيب"، كما أنحى باللائمة على "التعامل المنحاز و غير العادل لوسائل الإعلام حين تناولها لقضية المدعوة أمينة حيدر و صمتها المطبق أمام اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ذلك المناضل الفذ الذي تم اعتقاله في ظروف مأساوية دون أي اعتبار لأبسط حقوق الإنسان المشروعة ألا و هو حق التعبير"، متسائلا عن سبب عدم اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية بهذه المواضيع.
ومن جهته، أكد مصطفى البغيل، أصالة عن نفسه ونيابة عن جمعية المتوسط للمهاجرين المغاربة بابيسا وفورمنطيرا، في بيان للرأي العام وللصحافة عن موقفها من أحداث الشغب والعنف "المدبرة" بالعيون أخيرا من طرف "شرذمة من عملآء الجزائر وميليشيا البوليزاريوالمجرمين".
وأضافت الجمعية أنها تدين أعمال العنف والتخريب بمدينة العيون وبالمخيم الذي كان في البدْء ذا صفة احتجاجية اجتماعية صرفة، "فحوله أعداء الوحدة الترابية (...)إلى عصيان سياسي انفصالي زورا وبهتانا فكان لابد من تدخل قوات الأمن المغربية سلميا ودون سلاح لفك أسرهم ، والدليل على ذلك سقوط 12 ضحية من رجال ألأمن الشهداء على يد العصابات المسخرة من الجزائر وميليشيا البوليزاريو".
هذا وقد أثنت الجمعية على موقف الحكومة الإسبانية والحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، وكذا بمواقف فرنسا والاتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت " تؤكد على ادانة بعض وسائل الاعلام الاسبانية لتقديمهاأخبارا وصورا مغلوطة ومزورة عن الأحداث ونسبتها تلفيقا الى المغرب وشنتها حربا قذرة عليه".
وأعربت الجمعية عن مطالبتها بعض هذه الأجهزة الإعلامية ب"الاعتذار عن أخطائها والتزام الحياد وعلى الأقل الأمانة المهنية والانصاف"، باعتباره السبيل الوحيد " لأجل الوصول إلى حل سلمي دائم وعادل ومقبول من الطرفين".
وختاما، أدانت الجمعية بعض المواقف من زعماء سياسيين "متطرفين" من اليمين واليسار، تسعى دوما إلى "إاشعال الحرائق بين الجارين الشقيقين في المملكتين الاسبانية والمغربية والتي تجمعهما أكثر من وشيجة والمحكوم عليهما بالتفاهم لأن التاريخ والجغرافية من ثوابت ومرجعية وجودهما"، وهو نفس خطاب المواجهة الذي انتهجته هذه الأحزاب في الحملة الانتخابية في كطالونيا.