صوت البرلمان الفرنسي، اليوم الأحد 22 يناير 2022، لصالح إقرار قانون شهادة التلقيح، بالرغم من الرفض الشعبي لفرض جواز التلقيح، مما ينذر بتأجيج الشارع الفرنسي ضد هذا القانون. وأقر البرلمان الفرنسي نهائيًا في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعًا مع تجدد تفشي وباء كوفيد-19. وتم إقرار هذا القانون المثير للجدل بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام "الحريات الأساسية"، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام. ويقضي القانون بتحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم. وقد تبنت الحكومة الفرنسية يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر القانون مشروع القانون إضافة إلى إجراءات أخرى، أعلن عنها رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس خلال مؤتمر صحافي لتقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.