يوسيب أنغلادا ينفي علمه بالعبارات العنصرية التي وزعت في الحملة الانتخابية لحزبه

إذا كان طريق معاداة المهاجرين، العرب والمسلمين، قد تحول إلى أسهل طريق لكسب الشهرة السياسية، فإنه له بعض الأضرار الجانبية، مثل التعرض للمساءلة القانونية، فقد ذكرت مصادر قضائية أن زعيم حزب "التكتل من أجل كطالونيا" اليميني المتطرف قدم إفادته بصفته متهما أمام قاضي المحكمة رقم 4 في فيك، والتي تحقق في ما إذا كان قد ارتكب جريمة التحريض على الكراهية العرقية عن طريق توزيع مناشير عنصرية في مسيرة للحزب سنة 2007، وقعت من قبل مجموعة من المهاجرين المغاربة الوهميين.
هذا المنشور يحث سكان فيك التصويت لصالح الأحزاب الديمقراطية في البلدة لأنها تعطي معاملة تفضيلية للمهاجرين، وتوفر "الأوراق للجميع". المنشور شملت ملاحظات ازدرائية تجاه جماعات من المهاجرين، مثل : "لدينا رخصة قيادة ، وإن لم تكن صالحة في اسبانيا، فإنها تمكننا من قيادة جمال ظريفة في الصحاري".
هذا وقد قامت مجموعة من الجمعيات المساندة للمهاجرين والشرطة المحلية بالتحقيق في مصدر المنشور لتتوصل إلى كونه من إعداد هذا التنظيم السياسي اليميني، الذي يمثل المعارضة في بلدية فيك.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية استمعت إلى ممثل للتنظيم المتطرف وخفضت التوصيف القانوني إلى مخالفة، غير أن الجمعيات المدعية قامت باستئناف الدعوى، ليتم قبولها إجرائيا بعد مضي سنتين. وبالتالي اضطر أنغلادا إلى المثول أمام القاضي ونفي أية علاقة مع المنشور، ونسبه إلى زميل له في الحزب، كما أعرب عن معارضته لما جاء في المناشير وذهب إلى حد القول أنه يساند إنشاء مساجد جديدة في كطالونيا.
وقال زعيم الحزب المعادي للأجانب في بيان صحفي أنه لا يعلم ما إذا كانت جمعيات المهاجرين التي رفعت ضده القضية قد تلقت منحا من الحكومة المحلية في كطالونيا، ولكن الحقيقة هي انها "مثل الرئيس مونتيا، لا تريدني في برلمان كطالونيا. " ولاشك أن الحصن الأول والأخير الذي يلزم التشبث به هو القانون أمام هذه الطفيليات السياسية والإيديولوجية، فهو الضامن الأكبر للحريات والسلم الاجتماعي. وإذا لزم الأمر التحول إلى "مشارعية"، فليكن.