المعجم الأمني حيال الهجرة يهيمن على الانتخابات الكطلانية

قد يظن البعض أن الحراك السياسي للأحزاب الكطلانية مطبوع بالتنافس حول من يكسب أصوات المهاجرين ويضمن عيشهم الكريم كما يحدث في الانتخابات البلدية في بلجيكا مثلا.
غير أننا في إسبانيا مع كامل الأسف، وفي ظل حرمان المهاجرين لحق التصويت والترشح للانتخابات، تمثل المزايدة عليهم في هذه المرحلة رهانا كبيرا للأحزاب السياسية.
إليكم آخر التحركات، والبداية من بلدة الفندريل، حيث صادق المجلس البلدي على "خطة التعايش والمواطنة"، التي لا تمثل في الواقع سوى نموذج لشرطة القرب عبر تعزيز تواجد "الشرطة المواطنة" في الأحياء ذات الغالبية المهاجرة مثل "بيسوس بلانوس".
هذا وقد تمت المصادقة بمصادقة حزب التوافق والوحدة (7 أصوات) و الحزب الاشتراكي الكطلاني (7 أصوات) والحزب الشعبي (2 أصوات)، ومعارضة حزب أرضية من أجل كطالونيا اليميني المتطرف (4 أصوات) وامتناع اليسار الجمهوري لكطالونيا عن التصويت.
لكن تأييد الحزب الشعبي لم يخل من تأفف، سياسي طبعا. فقد أعرب أن دعمه للخطة التي أعدها حزب التوافق والوحدة اليميني تندرج في خانة "المسؤولية السياسية" لضمان "التعايش السليم" بين كل مواطني الفندريل، غير أنه يعتبر هذه المبادرة "متأخرة" و"غير طموحة". ومن جهة أخرى،
أكد الفريق الاشتراكي في البلدية أنه كان سباقا إلى ضرورة "العمل في موضوع الهجرة" وتطبيق "خطة الهجرة" بميزانية قدرها 30 ألف يورو.
وبالعلاقة مع الأمن والمهاجرين دوما، أعرب كل من الحزب الشعبي في كطالونيا والحزب الاشتراكي عن إدانتهما لتصريحات مسؤول في حزب التوافق والوحدة الكطلاني إثر مواجهات حدثت بين الشرطة الإقليمية ومهاجرين مغاربة في مقهى يدعى "كامب كلار" في تراغونا.
يتعلق الأمر بالسيد حسن الجفالي، رئيس مجلس المعتقدات في سكرتارية الهجرة لحزب التوافق والوحدة الكطلاني (الحزب المسيحي القومي الكطلاني)، الذي نعت تدخل الشرطة على أنه "عمل عنصري". فقد أعرب الحزب الشعبي عن "رفضه" لهذه التصريحات، إذ لا "يجدر بمسؤول سياسي أن ينتقد أداء الشرطة الإقليمية، فهذا ليس أسلوبا ملائما للدفاع عن المهاجرين" مضيفا أنه يفتح الباب أمام مواجهات بين الشرطة وباقي المجموعات المهاجرة.
وأوضح الحزب أن المواجهة بين الشرطة وبعض المهاجرين المغاربة تؤكد "فشل السياسات غير المسؤولة و"الملائكية". أمام هذه الجواء المشحونة بخطاب المواجهة والتشدد حيال المهاجرين لكسب المقاعد في البلديات، قررت حركة "وثائق للجميع" على لسان رئيسها خورخي سانشز تنظيم عدة تظاهرات نهاية هذا الأسبوع لإدانة ما أسماه "محاولة استخدام المهاجرين كسلاح انتخابي" على غرار ما حدث في بلدة فيك حيث تم منع المهاجرين غير الشرعيين من التسجيل في سجل السكان.
ويتضمن برنامج الفعاليات سلسلة بشرية واعتصاما مع لإضراب عن الطعان لمدة 50 ساعة وعروضا فنية. ويتم تنظيم هذه العروض بتعاون مع النقابات والحركات المدنية المناهضة للرأسمال والحرب.
وهكذا فلغة التصعيد والوعيد هي السائدة على لسان الأحزاب السياسية اليمينية، أما اليسار فهو يحاول ألا يدخل هذه المعارك، لأنه خاسر لا محالة أمام الخطاب الشعبوي التبسيطي الذي يربط الهجرة بالجريمة ويجعل من المقاربة الأمنية الطريق الأيسر للوصول إلى السلطة.