الشبكة الأورومتوسطية تدين استخدام القوة والرقابة في مصر

تتوالى الانتقادات ضد سياسة القمع التي ينتهجها النظام المصري ضد الاحتجاجات المناهضة للنظام والتي تطالب باستقالة الرئيس حسني مبارك وحل البرلمان امتدادا للشعلة التي اوقدت في تونس وادت إلى فرار بن علي إلى المملكة السعودية.
وإلى ذلك أدانت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان يوم امس استخدام الشرطة المصرية "للقوة المفرطة" في قمع المظاهرات، بالإضافة إلى "الرقابة" التي فرضت على وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت التي كانت تقوم بالتغطية المباشرة منذ بداية الاحتجاجات.
ونددت الشبكة في بيان لها باستخدام أجهزة الأمن للذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق "المظاهرات السلمية التي نظمها المواطنون المسالمون".
وطالبت الشبكة، التي تضم عشرات المؤسسات والمنظمات الحقوقية، السلطات المصرية بضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي ودعت قوات الأمن لتجنب الاستخدام المفرط للقوة.
كما دعا البيان إلى الإفراج الفوري عن السجناء الذين تم اعتقالهم دون توجيه اتهام لهم خلال الأيام الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك طالبت الشبكة الحكومة المصرية بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة التي وقعت من جانب الشرطة.
ونددت أيضا بحجب مواقع الشبكات الاجتماعية مثل ال"فيس بوك وتويتر" التي لعبت دور البطولة في نقل تطورات الاحتجاجات بشكل مباشر.
وفي هذا الإطار أكد مارك شايد بولسن ، المدير التنفيذي للمنظمة أن "مشاركة آلاف المواطنين في مظاهرات سلمية يعكس مطالبهم بإجراء إصلاحات ديمقراطية لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية".
ودعت الشبكة أيضا الاتحاد الأوروبي لإدانة العنف الذي تمارسه الشرطة ومطالبة السلطات المصرية باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.