الحكومة الإسبانية تتوصل إلى اتفاق مع النقابات ورجال الأعمال لمواجهة الأزمة

في خطوة توصف بالمهمة والضرورية وقعت الحكومة الاسبانية اليوم مع النقابات، ورجال الأعمال اتفاقا اجتماعيا واقتصاديا واسعا لمواجهة الأزمة التي تضرب البلاد، والتي أدت الى إلغاء الكثير من الوظائف.
ويشمل الاتفاق بالإضافة إلى اصلاح المعاشات، الذي يسمح بإرجاء سن التقاعد حتى 67 عاما، عقود العمل، وقطاعات الطاقة، والصناعة.
وشهد رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغث ثاباتيرو في مقر الحكومة حفل توقيع الاتفاق من جانب وزير العمل باليريانو غوميث، ورئيس الاتحاد الاسباني لمنظمات الأعمال خوان روسيل، ورئيس اتحاد الشركات الصغيرة، والمتوسطة خيسوس ترسيادو.
كما حمل الاتفاق توقيع كل من الأمينين العامين لنقابتي اللجان العمالية اغناسيو فرناندث توكسو، والاتحاد العام للعمال كانديدو مينديث.
ووصف وزير العمل ب"النجاح الجماعي" هذا الاتفاق "الذي لا يعد فقط اتفاقا كبيرا، وانما اتفاقا جيدا للمجتمع الاسباني بأسره"، مبرزا أن الاتفاق ينص على "اصلاحات للنمو، والتوظيف، وضمان مستقبل معاشاتنا".
يشار الى أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إسبانيا، الى جانب القطاع العقاري، انعكس على تدمير فرص العمل، لتصل نسبة البطالة 20%.
ووفقا للبيانات التي نشرت اليوم، فإن نسبة البطالة في إسبانيا شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 3.19% خلال الشهر الماضي، مقارنة بديسمبر، ليتجاوز عدد العاطلين الى 4.2 ملايين، شخص.