تمثل أزمة الهجرة الناجمة عن وصول ما يزيد عن 20 ألف مهاجر إلى إيطاليا عقب الاحتجاجات الشعبية في تونس ووضع اللاجئين القادمين من ليبيا المحورين الرئيسيين لاجتماع وزراء الداخلية الاوروبيين المقرر عقده غدا في لوكسمبورغ. ويعد البحث عن حلول لمشكلة الهجرة غير الشرعية قضية تحظى بالاولوية بسبب التوترات بين باريس وروما حول عبور تونسيين قادمين من إيطاليا الأراضي الفرنسية. وبرغم تخفيف حدة التوتر عقب اجتماع وزيري داخلية البلدين الجمعة الماضية عندما اتفقا على مراقبة مشتركة للسواحل التونسية لحصار "المهاجرين غير الشرعيين"، فان الوضع لا يزال بعيدا عن الحل. وفتح منح الحكومة الإيطالية تراخيص اقامة مؤقتة للمهاجرين التونسيين الجدل حول ترجمة اتفاقية تشينغن التي تقراها روما وباريس بشكل مختلف وفقا لمصالحهما الخاصة. ولايجاد حلول لمشكلة الهجرة غير الشرعية والنازحين من العراق لدوافع انسانية، سيبحث مجلس وزراء داخلية الاتحاد الاقتراحات المقدمة من المفوضة الاوروبية للشئون الداخلية سيسيليا مالمستروم في رسالة بعثت بها منذ ايام إلى الدول الاعضاء. ويبرز بين اقتراحات المفوضية الاوروبية على المدى القريب تعزيز عملية "هيرميس" التابعة لوكالة الرقابة على الحدود "فرونتيكس" في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بهدف ارسال اجهزة فنية اضافية وتوفير آليات اكثر فاعلية. وتتفق إيطاليا وفرنسا والمفوضية الاوروبية على ضرورة اعادة التوانسة الذين وصلوا للاراضي الاوروبية إلى وطنهم، لكن الوضع في تونس، التي تفتقد منذ اندلاع الاحتجاجات لحكومة قادرة على ضمان مراقبة الحدود، يقف حائلا أمام تحقيق هذا الهدف. وذكرت مصادر دبلوماسية ان إسبانيا ترى ان حل هذه القضية يجب ان يتضمن أيضا، بجانب اجهزة الرقابة، مساعدة السلطات التونسية لضمان امان المواطنين وعمل المؤسسات. ويبحث الاجتماع أيضا سبل تفعيل آلية ستسمح بالاستقبال المؤقت في عدة دول اعضاء لاشخاص نازحين من ليبيا. ويتعلق الطلب بآلية دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2001 ولم تستخدم بعد وسيسمح تفعيلها باستقبال لمدة عام "المهاجرين المحتاجين" بسبب حالات الطوارئ الانسانية واستقبالهم في دول أوروبية مختلفة. وتعارض فرنسا ودول اخرى بشكل قاطع استخدام هذه الالية، لاعتبار انها تستخدم فقط لاوضاع اشخاص هربوا من بلد لدوافع سياسية، بينما يتعلق الجانب الاكبر من الواصلين في الاشهر الاخيرة بمهاجرين قدموا لدوافع "اقتصادية" من تونس. وذكرت مصادر أوروبية ان "ستة دول" ابدت استعدادها لاستقبال نازحين يبرز منها السويد وألمانيا. ومن ناحية أخرى، سيعقد وزراء الداخلية أول حلقة نقاش حول الاقتراح الاوروبي لانشاء نظام تسجيل بيانات المسافرين جوا بهدف مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة. المصدر: أندلس برس
