الاتحاد الأوروبي يصدر تعليمات لتسريع منح تأشيرات الإقامة القصيرة

في خضم كل القوانين التي تنبع من بين طياتها هواجس الأمن وانتهازية السياسة، طلع علينا هذا الخبر الذي سيثلج صدر الكثيرين ممن لهم أهل في بلدان الأصل يرغبون في استقدامهم لزيارتهم في بلد المهجر، فمن الآن فصاعدا، ينبغي على دول الاتحاد الاوروبي تسريع منح تأشيرات لمدة قصيرة (أقل من 90 يوما) لمواطني الدول غير المنتمية لمنطقة شنغن الراغبين في دخولها، بموجب بدء تنفيذ قانون التأشيرات الجديد للاتحاد الأوروبي.
وحسب المسؤولين الأوروبيين، فإن هذا قانون يهدف إلى زيادة الشفافية، وتطوير الضمان القانوني وضمان المساواة في المعاملة بين المتقدمين بالطلبات، علاوة على المواءمة بين القواعد والممارسات من الدول الأعضاء تطبيق سياسة التأشيرات المشتركة.
فقد صرحت مفوضة الداخلية سسيليا مالمستروم أنه "اعتبارا من 5 أبريل، وشروط إصدار تأشيرات دخول لمنطقة شنغن لمواطني دول العالم الثالث سوف تكون أكثر واضحة ودقيقة وشفافة ونزيهة، وسوف يستغرق وقتا أقل للحصول على تأشيرة للاتحاد الأوروبي".
هذا ومن أهم ما جاء به القانون هو أنه يحدد مواعيد نهائية وواضحة لأول مرة لاتخاذ القرارات بشأن التأشيرات، ويجبر الدول الأعضاء على اتخاذ قرار بشأنها في أجل لا يتعدى أكثر من اسبوعين للرد بالقبول أو الرفض.
كما أن المطبوع الذي يتوجب تعبئته قد تم تلخيصه وتوضيح مضامينه لفائدة المتقدمين والموظفين في القنصليات، كما أن الأطفال من 6 إلى 12 سنة يلزم أن يدفعوا رسوم تأشيرة الدخول وقدرها 35 يورو مقارنة مع الرسوم العامة وقدرها 60 يورو، كما يتم توسيع قائمة فئات الأشخاص التي يمكن للدول الأعضاء منحهم إعفاء من رسوم التأشيرة.
رعايا بلدان ثالثة مع الاتحاد التي أبرمت اتفاقات تسهيل منح تأشيرة الدخول ستواصل دفع رسوم التأشيرة 35 يورو. وعلاوة على ذلك ، فإن قانون يزيد من الشفافية واليقين القانوني باشتراط تقديم تعليل لرفض طلب التأشيرة وإعطاء فرصة للاستئناف ضد قرار الرفض.