إعلان مراكش: الأزمة بمنطقة الساحل تستدعي حلولا مناسبة للمنطقة

أكد المشاركون في المنتدى الدولي الرابع للأمن بإفريقيا، الذي اختتمت أشغاله مساء أمس السبت بمراكش، أن التهديدات الحالية التي تلقي بظلها على منطقة الساحل والصحراء، تعتبر عابرة للحدود وتستمد جذورها من عوامل سياسية وسوسيو اقتصادية وثقافية وبيئية وأمنية، مما يتطلب حلولا تأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل المؤثرة في المنطقة.
وشدد المشاركون، من خلال الوثيقة التي أطلق عليها اسم " إعلان مراكش" والتي تم توزيعها في نهاية أشغال هذا الملتقى، الذي نظم على مدى يومين حول موضوع " تداعيات وآفاق الأزمات بمنطقة الساحل حول الأمن الإقليمي والدولي"، على أن التصدي لهذه التهديدات، ليس له أي بديل آخر سوى حل متفق عليه بين الدول المعنية بشكل مباشر.
ولاحظوا أنه في حالة معينة، يشكل التدخل المشترك تحت إشراف الأمم المتحدة بدولة مالي، بداية لهذا الحل المتفق عليه، من أجل احتواء الوضعية الحالية بالمنطقة وتفادي اتساعها وتهديدها لدول الجوار.
وأوضحوا أن الإشكالية الأمنية، كما هو الحال بمنطقة الساحل، تتطلب تعاون إقليمي عميق وجدي والعمل الفعال المقرون بمساندة المجتمع الدولي، مشيرين الى أنه لكي يكون هذا التعاون ناجع، يجب أن يتم بتنسيق والمصادقة على التدخل من قبل كافة دول المنطقة.
واعتبر المؤتمرون في هذا الصدد، أن المقاربة العسكرية لا يمكنها أن تقدم لوحدها الحلول المستدامة ، وأن الحل الشامل يبقى رهين بمدى ادماج العوامل المسؤولة عن تردي الأوضاع بمنطقة تعاني من عدم الاستقرار بسبب على الخصوص غياب الحكامة والديمقراطية وتفاقم ظاهرة الفقر والتدهور البيئي وغياب الأمن.
ودعوا، في هذا الصدد، الى العمل على تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات الهادفة الى تجاوز المشاكل المرتبطة بسوء الحكامة، وذلك من خلال تعزيز دولة الحق والقانون واعطاء الاولوية للحرية الفردية والجماعية والأخذ بعيد الاعتبار بالخصوصيات العرقية والاقليمية والاعتقادات الدينية لمختلف المجموعات.
واعتبروا أن على كل الفاعلين الوطنيين الالتزام بنبذ كل أشكال التدخل السياسي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة واحترام وحدتها الترابية، والامتناع عن تشجيع الميول للانفصال الكفيلة بتفاقم النزاعات المسلحة، والقضاء على منابع النزاعات وتحديد الميكانزمات الدائمة للوقاية وتدبير الأزمات والتكفل بالأوضاع الإنسانية .
وأضافوا أنه على الفاعلين الوطنيين العمل، أيضا، على إصلاح قطاع الأمن والحد من انتشار الاسلحة ونبذ الميلشيات المسلحة، ووضع مخطط للتنمية الشاملة بالعالم القروي والمناطق المحادية للمدن، من اجل إخراجها من آفة الفقر والنهوض بقيم ومبادئ الديمقراطية المؤسسة على التناوب على السلطة والتسامح والمواطنة والمساواة .
كما يتعين على الفاعلين الاقليميين،- يضيف المؤتمرون- العمل على ضمان وصول المساعدات الموجهة الى الدول المعزولة جغرافيا وحظر دعم المجموعات والحركات الانفصالية.
وخلصوا الى أن الفاعلين الدوليين مدعوون الى دعم بشكل ملموس كل استراتيجيات التعاون الاقليمي والجهود الرامية الى تعزيز السلم والامن بالمنطقة، فضلا عن تقديم المساعدة للنهوض بالجانب الاقتصادي للمجتمعات وإعادة النظر في صيغ الشراكة من أجل التنمية التي تولي اهتماما خاصا للأنشطة التي تقوم بها المنظمات الغير حكومية، خاصة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية .