الساسي يطالب بحماية 20 فبراير واصفا "البلطجة" ب"ممارسات الستينات"

انتقد السياسي اليساري محمد الساسي في برنامج للقناة الثانية حول الاصلاحات الدستورية الجديدة ، ما وصفه ببعض " ممارسات الستينيات " من قبل السلطات والأجهزة الأمنية، في إشارة إلى عدم عفوية بعض المظاهرات المؤيدة للدستور، واعتداءات البعض "البلطجية" عليهم يوم الاحد الماضي، مطالبا بتوفير النقاش الحضاري و حماية حركة 20 فبراير.
كما طالب بحماية الحق في التظاهر، دون اللجوء إلى الاعتداءات والتهديدات والمنع، الذي طال بعض رجال الأعمال مثل كريم التازي وميلود الشعبي. وأيضا بالافراج عن المعتقلين السياسيين المنتمين لحزب الاشتراكي الموحد، المحكوم عليهم بسنتين في أحداث واحتجاجات بوعرفة.
وعرف البرنامج مشادات بين الساسي والرباح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعدما اشتد الخلاف حول المؤسسة الملكية، والملكية البرلمانية وامتثال الأحزاب السياسية للأوامر حسب تعبيره لانجاز مذكرات لتعديلات الدستورية.
ورفض عزيز الرباح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كلام الساسي مدافعا عن الدستور الجديد، قائلا أن الخيار أمام المغاربة بين الدستور الجديد أو البقاء في دستور القديم 96، لكن الساسي لم يتقبل مقاطعات الرباح المستمرة له، مشيرا للملكية برلمانية الشيء الذي رفع حدة النقاش بين الساسي والرباح .
وأشعلت جملة للساسي مشادات كلامية ومواجهة مع الرباح، بعدما قال أن حزب الاشتراكي الموحد لم يتلقى الأوامر لاجل اعداد مذكرات دستورية مثل بقية الاحزاب، في اشارة إلى البيجيدي، مما دفع الرباح لمطالبة الساسي باحترام الاحزاب، واحترام بنكيران، وبرزت ملامح الغضب على الرباح بعد انتقاد الساسي لخطابات بنكيران المتناقضة، وخروج العدالة والتنمية عن مطلب الملكية البرلمانية التي دعا إليها في الماضي.