نبيل بنعبد الله يعتبر الإصلاح الدستوري غير كاف والساسي يرصد تناقضات في مذكرة الإسلاميين

ولعلو يقول في ندوة حول الإصلاحات الدستورية إن الدستور المقبل يشبه مقترحات حزبه

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال ندوة نظمها فرع «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» في الحي المحمدي أول أمس، إن «المغرب سيكون خلال المقبل
من أيام على عتبة الملكية البرلمانية»، واعتبر بنعبد الله أن ما تلقاه حزبه ينبئ بأن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي، وأن الدستور المقبل سيتجاوز المحطات السبع التي تحدث عنها الملك في خطاب 9 مارس، إلا أن الإصلاح الدستوري يظل –في نظره- غير كاف إن لم يكن هناك إصلاح سياسي كبير يطال مجالات المال وعدم تدخل السلطة والإدارة الترابية.
وقد رد محمد الساسي، القيادي في حزب «الاشتراكي الموحد»، في مداخلته، ضمنيا، على نبيل بنعبد الله بقوله إن السياسيين المغاربة مازالوا يقولون بدستور انتقالي نحو الملكية البرلمانية وليس بدستور يدخلنا إلى ملكية برلمانية، وقال إن المغرب بقي يجتر مثل هذا القول لأزيد من مائة سنة. كما أقام الساسي مقارنة بين مذكرات الأحزاب، واعتبر أن مذكرة العدالة والتنمية كانت متقدمة حتى على مذكرات الأحزاب اليسارية، «لولا أن فيها بعض التناقضات، بالإضافة إلى أن المذكرة في اتجاه وما يقول به أمين عام الحزب الإسلامي في اتجاه آخر، حيث يبدو الأمر كما لو أن بنكيران له مذكرة خاصة به». وقال الساسي إنه سأل بعض القياديين في العدالة والتنمية إن كان أمينهم العام لم يقرأ مذكرة الحزب. وانتقد الساسي اللجنة الاستشارية لإعداد الدستور، وقال إنه قد أقصي منها كل فقهاء القانون الدستوري الذين سبق أن كتبوا وألفوا في موضوع الملكية البرلمانية. وردا على سؤال جاء فيه أن الناس لا يصوتون لصالح حزبه، قال الساسي: «لو أردنا أن يكون لنا فريق برلماني لكان لنا ذلك، لكننا لم نقبل الأعيان وتدخل الإدارة واستعمال المال».
أما فتح الله ولعلو، القيادي الاتحادي، فقد هاجم في تدخله من أسماهم العدميين، واعتبر أن الذين يقولون بإنشاء مجلس تأسيسي لصياغة الدستور لا يعرفون متى يتم اللجوء إلى هذه الآلية، وأعطى مثالا على ما حدث عندما طرحت حكومة التناوب خطة إدماج المرأة في التنمية، وقال: «لو أقمنا حينها مجلسا تأسيسيا لكانت النتيجة سلبية لفائدة حقوق المرأة، لأن المغرب بلد نامٍ تتداخل فيه ثقافة العالم القروي وثقافة المدن، والقوى التقدمية ليست لها الأغلبية الآن». وعن وثيقة الدستور المقبل، قال فتح الله ولعلو: «أمس قال لنا عبد الواحد الر اضي إنه كان يستمع إلى رئيس اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور كما لو كانت أمامه وثيقة الاتحاد الاشتراكي».



سليمان الريسوني