شل إضراب عامل الجمعة، كافة القطاعات في تونس، فيما بدأت الإستعدادات للجنازة الوطنية التي ستقام للمعارض اليساري شكري بلعيد الذي أغتيل الأربعاء الماضي وسط تونس العاصمة. وأغلقت المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية والخدماتية أبوابها، كما توقفت حركة النقل البري والحديدي والبحري، وذلك إستجابة لقرار إتخذه الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية تونسية) بتنفيذ إضراب عام وطني عام حدادا على مقتل بلعيد. وبدت شوارع تونس خالية بإستثناء عدد قليل من السيارات، التي تؤمن نقل العمال في بعض القطاعات المستثناة من هذا الإضراب مثل المخابز، والصيدليات واقسام الطوارئ بالمستشفيات. وكان الإتحاد العام التونسي للشغل دعا أمس إلى إضراب عام اليوم الجمعة في كافة أنحاء البلاد، وحمّل الحكومة التونسية مسؤولية تفشّي ظاهرة العنف السياسي والإجتماعي في تونس. وأغتيل شكري بلعيد المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، والقيادي في التحالف اليساري الجبهة الشعبية صباح يوم الأربعاء برصاص مجهولين امام منزله وسط تونس، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس منذ ستينات القرن الماضي. وسيتم اليوم تأبين شكري بلعيد في جنازة وطنية رسمية بحضور قادة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني تحت حماية الجيش التونسي. وتخشى السلطات الأمنية إندلاع أعمال عنف على هامش هذه الجنازة، حيث نشرت تعزيزات أمنية لافتة وسط تونس العاصمة وبقية المدن، فيما توالت الدعوات إلى الحفاظ على الطابع السلمي والمدني لهذه الجنازة والإضراب العام. وكانت تونس العاصمة وغالبية المدن في جنوب وشرق غرب وشمال البلاد شهدت الخميس مظاهرات وإحتجاجات تخللتها أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن تواصلت لساعات متاخرة من ليلة الخميس- الجمعة. وتم خلال هذه المواجهات حرق وتخريب مراكز أمنية مقرات لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد، وسط إنفلات أمني خطير وصل إلى حد إنسحاب قوات الأمن من بعض المدن. ودفعت هذه التطورات الخطيرة الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الأهلية إلى إصدار بيانات دعت فيها إلى إنجاح الجنازة الوطنية لشكري بلعيد، والإضراب العام، من خلال الإلتزام بالطابع السلمي والمدني للإحتجاجات، كما حذرت من الإنزلاق نحو العنف.
