"أمينيستي" تطالب ب"إعادة" محاكمة معتقلي "أكديم إزيك" والدفاع يقرر الطعن في الأحكام في محكمة التمييز

قالت نائبة مدير برنامج منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط و شمال إفريقيا السيدة "آن هاريسون" بعد صدور الحكم في حق معتقلي "أكديم إزيك" بأنها "محاكمة غير عادلة" وبررت تصريحا ب"طبيعة المحكمة العسكرية"، وطالبت من المغرب ب"إعادة إجراء محاكمة عادلة للمعتقلين الصحراويين ال24، و فتح تحقيق حول تصريحاتهم المتعلقة بالتعذيب و الاعترافات المتحصل عنها جراء العنف".
وتأسفت المسؤولة في تصريح نشره الموقع الرسمي للمنظمة الدولية، من كون "السلطات المغربية تجاهلت النداءات الداعية إلى محاكمة المتهمين من قبل محكمة مدنية مستقلة و حيادية لتختار مقابل ذلك محاكمتهم أمام محكمة عسكرية حيث لا يمكن للمدنيين الاستفادة من محاكمة عادلة".
وأضافت هاريسن قائلةً: "إنه لأمر مقلق أن نرى السلطات وقد تجاهلت أيضاً المزاعم التي وردت على لسان مجموعة المتهمين الصحراويين حول تعرضهم للتعذيب، وانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه".
واختتمت هاريسن تعليقها قائلةً: "إن اللجوء إلى محكمة عسكرية، وما رافقه من عدم التحقيق في مزاعم التعذيب، يلقيان بظلال من الشك على طبيعة نوايا السلطات المغربية واهتماماتها، ويُظهران أنها كانت معنية بتأمين صدور أحكام الإدانة أكثر من اهتمامها بإحقاق العدل".
ودعت بخصوص الأمر منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب الواردة، وإلى ضرورة رفض المحكمة للأخذ بأي دليل انتُزع تحت التعذيب أو بالإكراه.
ولقد قال محامو المتهمين أنهم عازمون على الطعن في الأحكام الصادرة أمام محكمة التمييز.
وشملت التهم المسندة إلى المتهمين ، ومن ضمنهم أعضاء من منظمات مدنية صحراوية، وناشطين سياسيين صحراويين ، الانتماء إلى منظمة إجرامية، وارتكاب العنف بحق القوات الأمنية العمومية، وتدنيس جثمان أحد القتلى.
هذا،وكانت المحكمة العسكرية المغربية بالرباط قد أصدرت أحكاما في حق المعتقلين ال24 لمخيم "اكديم ايزيك" تتراوح بين السجن المؤبد في حق تسعة منهم و 30 سنة سجنا في حق أربعة منهم و 25 سنة سجنا في حق ثمانية منهم وعشرون سنة سجنا في حق اثنين منهم.