تقرير: 106 قضية عرضت على القضاء تهم الصحفيين سنة2012

أكد التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة لسنة 1012 الذي صدر أمس السبت٬ أنه تم إعمال قانون الصحافة في منازعات الصحافة في سنة 2012 دون اللجوء إلى قوانين أخرى٬ مشيرا إلى أنه حصل تراجع نسبي في عدد قضايا الصحفيين المعروضة على القضاء خلال هذه السنة حيث عرضت 106 قضية تهم الصحفيين على القضاء مقابل 119 قضية خلال سنة 2011 .
وأشار التقرير٬ الذي أصدرته وزارة الاتصال٬ أمس السبت٬ بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال ٬ وبمشاركة عدد من الهيئات والفعاليات٬ إلى أنه أثيرت خلال سنة 2012٬ قضية واحدة بشكل مباشر من قبل النيابة العامة٬ بينما أثيرت باقي القضايا البالغ عددها 105 من قبل أشخاص من المجتمع٬ كما تم إدراج غالبية هذه الحالات بشكل مباشر لدى رئاسة المحكمة من أجل القذف أو التشهير دون المرور عبر النيابة العامة ٬ مما "يعكس سياسة جنائية تتجه إلى تفادي قدر الإمكان أن تكون النيابة العامة طرفا في قضية تهم الصحفيين".
وأضاف التقرير أنه تم إعمال قانون الصحافة في المنازعات في سنة 2012 من دون اللجوء إلى القانون الجنائي في أي قضية من هذا القبيل٬ كما لم يتم خلال نفس السنة متابعة أي صحفي في حالة اعتقال.
و يتضمن التقرير محورين أساسيين، الأول يتعلق بالإطار العام المرجعي لحرية الصحافة الذي يستند إلى الإطار الدستوري والإلتزامات الحكومية و المؤشرات المرجعية. ثم يليه محور ثان يستعرض مؤشرات حرية الصحافة بالمغرب برسم سنة 2012، من خلال جرد 80 مؤشرا للقياس.
يشار إلى أن هذا التقرير موجه أساسا لعموم الفاعلين في حقل الإعلام والهيئات المعنية بتطويره ولمنظمات النهوض بحرية الصحافة، وذلك بهدف عرض حصيلة الجهود المبذولة في سنة 2012 على مستوى حرية الصحافة بمختلف أنواعها، وكذا لتطوير التواصل والحوار مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بقضايا حرية الصحافة و لتعزيز منظومة التقارير المنجزة حول حرية الصحافة في المغرب.