تقرير: رقعة الفساد تتجه نحو التوسع والامتداد

أكد عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة جملة المكتسبات التي أشارت إليها الهيئة في تقريرها لسنتي 2010 و2011 تتجلى في تعزيز الترسانة القانونية بقانون حماية الشهود والمقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بالحكامة الجيدة، ودسترة هيئات الحكامة الجيدة وتعزيز صلاحياتها والتنصيص على مقتضيات تضمن استقلالية القضاء.
وخلص تقرير الذي قدمه بودرار في لقاء صحفي يوم الجمعة المنصرم إلى كون رقعة الفساد تتجه نحو التوسع والامتداد لمختلف مجالات تدبير الشأن العام مع الوقوف على تجلياته المرتبطة بخصوصيات كل ممارسة. كشف التقرير أن وضعية المغرب في مجال مكافحة الفساد «لم تتحسن» مضيفة أن «السياسة المتبعة في هذا الصدد بقيت مفتقرة للبعد الاستراتيجي والانخراط الحقيقي في محاربة» هذه الآفة.
وقال أبو درار، في تصريح للصحافة، «إن رئيس الحكومة ثمن تقرير اللجنة وعبر عن رغبته واستعداده للسير في طريق محاربة الظاهرة، وأكد بودرار «هناك توافق الحكومة لما جاءت به الهيئة وأضاف «إننا نسعى إلى الاتفاق على برنامج ملموس، متوجه نحو النتائج على المدى القريب والمتوسط والبعيد».
وأبرز المتحدث، أن الدستور الجديد حمل مستجدات ذات أهمية خاصة في هذا المجال بالخصوص تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ودسترة هيئات الحكامة، مضيفا أن الإطار العام للقانون المغربي مشابه لجميع القوانين الدولية في مجال الحماية من الرشوة.
وأوضحت الهيئة، أن وضعية المغرب، بالرجوع إلى مختلف مؤشرات ملامسة ظاهرة الرشوة المعتمدة ، لم تتحسن» ، مضيفة أن «الاستجابة العملية لمقترحات وتوصيات الهيئة المركزية لسنة 2009 بقيت محدودة». إذ صنف البارومتر العالمي المغرب في مراتب متأخرة تؤكد أن الرشوة استفحلت وفقا لتصور %79.2 من المستجوبين وإقرار أزيد من 34 % من الأسر المغربية بأنها التجأت إلى دفع رشاوي خلال هذه السنة من أجل تسريع الحصول على خدمات عمومية مستحقة أو تفادي التعقيدات المسطرية.
وصنفت جمعية الشفافية الدولية لسنة 2011، حسب التقرير، المغرب في الرتبة 80 ضمن 178 دولة إذ «بقي المغرب متأرجحا في الصعود والركود» فيما يحتل المغرب الرتبة التاسعة ضمن الدول السبعة عشر في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وعلى مستوى مواطن النقص، ذكر تقرير الهيئة مجموعة من المعيقات منها غياب البعد الاستراتيجي الكفيل بإرساء سياسة لمكافحة الفساد فعالة ومنسقة ومندمجة وذات أهداف مرسومة ومحددة وقابلة للتتبع والتقييم، وضعف ملاءمة المنظومة الجنائية والقضائية لمتطلبات مكافحة الفساد غياب تناسق جهود آليات المساءلة وإعطاء الحساب، ومحدودية آليات الحكامة السياسي.
وذكر أيضا صعوبة تلمس نتائج مجهودات تحسين مناخ الأعمال وحكامة المقاولات الخاصة وتكريس دولة القانون والقضاء المستق وتعزيز المساءلة وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة.
وقدمت الهيئة جملة من التوصيات والمقترحات تتوزع على ستة محاور، تتعلق بترسيخ البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد عبر تنمية تقنيات التحري والتحقيق والقياس والتشخيص. وإدراج مشروع مكافحة الفساد في إطار منظور استراتيجي للوقاية والمكافحة يعتمد مقومات التخطيط والبرمجة من خلال توسيع دائرة التجريم وتعزيز الأثر الردعي للعقوبات المطبقة على أفعال الفساد وتحصين الجهاز القضائي وتعزيز دوره في المكافحة تعزيز فعالية قواعد التصدي للإفلات من المتابعة والحكم في قضايا الفساد.
وضمن التوصيات أيضا تقييد السلطة التقديرية للوزير الذي تحال عليه تقارير المفتشيات العامة بإلزامية تحريك المسطرة التأديبية أو الإحالة على النيابة العامة عند الاقتضاء على ضوء التجاوزات المرصودة، والتنصيص على صلاحية قيام المفتشين العامين بمأموريات مباغتة بشكل تلقائي أو بناء على أمر من الوزير،بالاضافة إلى نشر تقارير المفتشيات العامة وتعزيز دينامية مراقبة المحاكم المالية.
واقترح التقرير كذلك مراجعة المواد 111،114، 162 و163 من مدونة المحاكم المالية بتمكين النيابات العامة لدى المحاكم المالية من رفع الأفعال التي تستوجب عقوبات جنائية مباشرة إلى وكلاء الملك،وإحالة القضايا المتعلقة بالتأديب المالي الموجودة بالمحاكم العادية على القضاء المالي للبت فيه من زاوية هذا التخصص.
وعلى مستوى النهوض بالحكامة وتعزيز الوقاية من الفساد، تقترح اللجنة الرفع من حكامة القطاع العام عبر إقرار منظومة جديدة للموارد البشرية وتحجيم حالات تضارب المصالح ومظاهر الإثراء غير المشروع، و تعزيز شفافية وحكامة الإدارة المالية وتطوير الحكامة الترابية عبر تعزيز شفافيتها وتفعيل آليات مراقبتها ومساءلتها وتعزيز الإطار المؤسساتي الجهوي للنزاهة ومكافحة الفساد .
وبغية النهوض بمقومات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها، ذكرت توصيات التقرير تطوير وملاءمة الآليات الأساسية لعمل الهيئة خاصة من خلال ثلاث مقترحات تهم وضع منظام جديد يستجيب للأهداف الإستراتيجية المسطرة ولتغطية جميع صلاحياتها، إلى جانب نهج تدبير توقعي للوظائف والكفاءات ونظام للتقييم والأجور والترقي ومخطط للتكوين، وكذلك اعتماد نظام داخلي جديد يضبط المقتضيات التفصيلية ذات الطبيعة التنظيمية، ووضع قواعد وآليات تنظيمية وتنسيقية توفر للهيئة قدرات إلزامية إزاء مختلف فرقائها والمتعاملين معها.