الحقاوي: ارتفاع عدد النساء المعنفات إلى 63 %

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي٬ إن "ارتفاع عدد النساء المعنفات إلى 62,8 في المائة مؤشر على أن الجهود المبذولة في هذا المجال لم تنجح في تقليص هذه الظاهرة".
وأضافت بسيمة الحقاوي٬ في تصريح لها قبل انطلاق اجتماع لجنة القيادة والتوجيه المكلفة بوضع الأرضية لاستحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء٬ أنه توسيعا وتعميقا لتلك الجهود ارتأت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن تجعل من 2013 سنة لمحاربة العنف ضد النساء بإشراك مجموعة من القطاعات الوزارية وممثلي المجتمع المدني.
وأوضحت أن الوزارة ستوقع لهذه الغاية أربع اتفاقيات مع أربع قطاعات وزارية منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية٬ مشيرة ٬ من جهة أخرى إلى انتهاء الوزارة مؤخرا من حملة استهدفت تحسيس 30 ألف رجل وامرأة بهذه الظاهرة.
وفي سياق متصل٬ جددت عزم الوزارة العمل على إطلاق استراتيجية جديدة بعد أن قيمت عشر سنوات من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء٬ مذكرة بانخراط المغرب في التدابير 16 التي أطلقتها ميشال باشلي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة٬ وبوجود تأهب دولي ووطني لمحاربة هذه الظاهرة.
وباجتماع لجنة القيادة والتوجيه الخاصة بوضع الأرضية لاستحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء٬ تكون وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية قد أحيت عمل هذه اللجنة التي تأسست سنة 2006 وتوقف عملها بعد سنة من ذلك٬ بعد جملة جهود وبرامج عملية انخرطت فيها تشكيلتها المكونة من 19 عضوا ممثلا لمختلف المتدخلين في هذا المجال من قطاعات حكومية وجمعيات ومراكز بحوث.
وأوضحت الحقاوي٬ في كلمة بالمناسبة ٬ أن هذا اللقاء الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة هو محطة للاستشراف وتركيز أعمال سابقة والاستثمار في محصلة جهود تمت سنوات قبل هذا التاريخ استجابة من جهة للانتظارات٬ وتأكيدا من جهة أخرى لأهمية الآفاق المتاحة في اتجاه استحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء.
وأكدت الوزيرة أنه بالرغم من توقف المشروع لفترة٬ فإن الاشتغال على هذا الموضوع ظل متواصلا على المستوى القطاعي وحافظ على زخمه الإيجابي في إطار جهود الفاعلين في المجتمع المدني٬ مشيرة إلى أن مواصلة هذه الجهود والتفاعل بينها مكن من إخراج ظاهرة العنف ضد النساء من دائرة "المسكوت عنه" وكسر جدار الصمت بخصوصها٬ وجعلها محورا للدراسة والنقاش.
ودعت٬ في هذا السياق٬ إلى ضرورة الارتقاء بهذا النقاش٬ وصولا إلى رصد العنف ضد النساء٬ الذي هو في الأساس ظاهرة دولية٬ وذلك على نحو علمي٬ وإخضاعه كظاهرة لتحليل شمولي وضبط العلاقات الترابطية التي قد تكون صلة وصل بين مجموعة من متغيراتها٬ دون أن تكون بالضرورة سببية٬ مؤكدة الحاجة الماسة إلى الاشتغال بقوة من أجل إخراج المرصد الوطني للعنف ضد النساء الذي سيكون من بين ما هو منتظر منه رصد الظاهرة علميا.
وستتولى لجنة القيادة والتوجيه الخاصة بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء٬ بعد استئنافها لعملها٬ البحث في إمكانية وآفاق استحداث هذا المرصد والتفكير في مكوناته واختصاصاته ووظائفه في ظل استرجاعها لما راكمته من جهود في هذا الاتجاه منذ أول اجتماع لها في 19 يناير 2006 ٬ واستحضارها لمتغيرات السياقين الوطني والدولي.