جمعية أمازيغية بالمغرب تقدم مذكرة حول كيفية إدماج اللغة الأمازيغية في الحياة العامة

عرضت جمعية "تمازيغت لكل المغاربة" أمس السبت 23 مارس، مذكرتها حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في الحياة العامة وكذا حول المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وهي المذكرة التي إعتبرت بأن ورش النهوض باللغة الأمازيغية "لا يتوقف عند إصدار الحكومة قانون تنظيمي في أفق عام 2015، بل على ورش مجتمعي شامل يقوم على مرتكزات الديموقراطية التشاركية وترجمة الإلتزامات السياسية للحكومة والبرلمان إلى مؤشرات دقيقة، ووضع قانون تنظيمي ينص على إستراتيجية وطنية للنهوض بالأمازيغية".
وقد شملت المذكرة التي قدمتها الجمعية، حصلت "شبكة أندلس الإخبارية" على نسخة منها، مجموعة من المستويات لإدماج الأمازيغية في الحياة العامة، عبر ما وصفته ب"إستراتيجية شاملة تتكون من ثلاث مراحل" تهم الهوية الوطنية وتنظيم الترسيم والإدماج للغة الأمازيغية .
وحول حرف الأمازيغية "تيفيناغ" الذي أثار نقاش ساخن بالندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية، فقد دعت في مذكرتها إلى الحفاض عليه دون إلغائه.
هذا، وإعتبر رئيس الجمعية حسن بويخف بأن "محاولات إلغاء حرف تيفيناغ وإستبداله بالحرف العربي هي محاولات غير جدية وأن الحكومة الحالية سائرة في إتجاه الحفاض على حرف تيفيناغ، كماهو نفس الأمر بالنسبة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"، مضيفا بأنه "لا وجود لحزب سياسي سبق أن إقترح قانون تنظيمي متعلق بالأمازيغية ونفى حرف تيفيناغ".
وبالمقابل، فقد إنتقد بعض المهتمين باللغة الأمازيغية في الندوة، بأن "الجمعية تتجاوز بمذكرتها الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي يحدد ترسيم اللغة الأمازيغية عبر قانون تنظيمي، وليس بإستراتيجية كما تراها الجمعية".
ليجد الرد عند رئيس الجمعية حسن بويخف، الذي إعتبر بأن مذكرة الجمعية "لا تتجاوز الدستور"، مفصلا بأن "الفصل الخامس من الدستور الذي يقضي بترسيم وإدماج اللغة الأمازيغية في الحياة العامة عبر قانون تنظيمي تعده الحكومة، لا يعني إنتهاء التفكير في مسألة ترسيم الأمازيغية"، مضيفا "بأن الحكومة حددت أفق 2015 لصدور قانون تنظيمي للأمازيغية، والجمعية حددت إستراتيجية شاملة ومجتمعية من ثلاث مراحل، تتجاوز فكرة ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جعلها ورش مجتمعي شامل بالمغرب".