الملك محمد السادس يطالب بوقف فوري لأعمال العنف في سوريا

طالب العاهل المغربي محمد السادس، أمس الثلاثاء 26 مارس، بالوقف الفوري لأعمال العنف والتقتيل في سوريا، ودعا في الوقت ذاته إلى إقرار المصالحة الفلسطينية باعتبارها الخيار الأمثل لمواجهة تعنت إسرائيل وإصرارها على فرض سياسة الأمر الواقع.
وجاء ذلك في رسالة وجهها ملك المغرب إلى القمة العربية الرابعة العشرين، تلاها نيابة عنه سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال الملك في الرسالة: "نؤكد بإلحاح على ضرورة تضاقر كل الجهود للتوصل إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال الهمجية وإلا ستستمر دوامة العنف واتساع رقعتها مع حصد المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء، لاسيما مع الاستعمال المحتمل واللامقبول لأسلحة فتاكة".
وأضاف الملك محمد السادس "في ظل تفاقم الوضع في سوريا وتصاعد الانعكاسات السلبية الخطيرة للأزمة على دول المنطقة بأكملها، لا يسعنا إلا أن نعبر عن شجبنا لأعمال العنف والتقتيل التي يتعرض لها إخواننا السوريون العزل".
وأكد الملك أن المغرب يولي للجانب الإنساني من الأزمة السورية "أهمية قصوى، حيث تمت إقامة مستشفى ميدانيا في الأردن الشقيقة، علاوة على تقديم مساعدات إنسانية مباشرة لفائدة اللاجئين السوريين في كل من الأردن وتركيا، والمساهمة بمبلغ أربعة ملايين دولار في مؤتمر المانحين الذي استضافته دولة الكويت مؤخرا".
وتعهد بمواصلة الجهود من أجل "الدفع لالتئام المكونات والتيارات السورية، لتجنب اندثار المجهودات المبذولة، وتنسيقا للتدابير الميدانية المتخذة، خدمة لانشغالات وحاجيات الشعب السوري الشقيق في نضاله من أجل الحرية".
وبخصوص القضية الفلسطينية، دعا العاهل المغربي إلى إقرار الوحدة والمصالحة الفلسطينية باعتبارها الخيار الأمل لمواجهة التعنت الإسرائيلي، وإصرار إسرائيل على فرض سياسة الأمر الواقع.
وقال: "إن الخيار الأمثل لمواجهة التعنت الإسرائيلي هو توحيد كملة إخواننا الفلسطينيين، ورص صفوفهم، عبر تحقيق المصالحة الفلسطينية".
وأعرب عن ترحيبه بكل الاتصالات والجهود المبذولة من إجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، وأبرز أيضا حاجة العرب اليوم إلى اتخاذ مواقف واضحة وحازمة، تندرج ضمن إستراتيجية مشتركة وفعالة، لضمان حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن العاهل الغربي دعمه لمبادرة نظيره البحيرني حمد بن عيسى آل خليفة الرامية إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
وتوقع ملك المغرب أن تكون هذه المحكمة "إحدى الآليات القانونية التي سيوكل لها دعم وتطوير العمل العربي المشترك على مستوى حقوق الإنسان" وفق الرسالة.