هيومن رايتس ووتش: على هولاند إثارة قضايا حقوق الإنسان بالمغرب

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء 02 أبريل، إنه ينبغي على رئيس فرنسا، فرانسوا هولاند، الضغط من أجل مزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان خلال أول زيارة دولة له إلى المغرب.
ومن المتوقع أن يلتقي هولاند الملك محمد السادس في الرباط وأن يتحدث إلى البرلمان أثناء وجوده في البلاد في 3 و 4 أبريل 2013.
ومن المقرر أن يرافق عدد من الوزراء الفرنسيين الرئيس، بمن فيهم وزير الخارجية، لوران فابيوس، ونجاة فالو بلقاسم، وزيرة حقوق المرأة والمتحدثة باسم الحكومة.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب إدماج ضمانات حقوق الإنسان القوية التي أكدها دستور 2011 المغربي في القانون المحلي وفي ممارسات الحكومة. ويجب أن يناقش هولاند بواعث القلق المستمرة المرتبطة بحقوق الإنسان في لقاءاته مع المسؤولين المغاربة، بما في ذلك التعذيب أثناء الاحتجاز، والمحاكمات العسكرية الجائرة، وفرض القيود على حرية التعبير، وهشاشة وضع الأطفال العاملين في المنازل.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتصف المشهد السياسي المغربي بانفتاح وتعددية كبيرين، ولكن ينبغي على الرئيس هولاند أن يضغط على المناطق التي تتخلف فيها الاصلاحات عن المعايير الدولية. ويمكن لفرنسا، وبصفتها أكبر شريك تجاري للمغرب ومقدم مساعدات ثنائية، أن تلعب دورا إيجابيا من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة وعن طريق تشجيع جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة".
وقالت هيومن رايتس ووتش أنه ينبغي على هولاند أن يدعم مقترحا، سبق أن رحب الملك به بالفعل، لتعديل قانون القضاء العسكري بحيث لا يصبح من اختصاص المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين في إشارة للمحاكمة العسكرية للمتورطين في أحداث إكديم إزيك.
وأضافت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على هولاند التعبير عن الدعم لتعديل القوانين التي من شأنها إلغاء العقوبات الجنائية ضد التعبير السلمي. يجب عليه أيضا أن يُعرب عن القلق إزاء تدابير أخرى اتخذت مؤخرا والتي تُقوض حرية الإعلام، مثل سحب الحكومة لاعتماد صحفي مغربي يعمل لصالح وكالة فرانس برس، هو عمر بروكسب، بسبب اعتراضات على تقاريره.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش بأنه ينبغي ل هولاند أن يدعو الحكومة المغربية إلى التأسيس على الجهود المبذولة لوضع حد لاستخدام عاملات المنازل دون السن القانونية، وسن وإنفاذ القانون المغربي الأول لحماية العمال المنزليين.
وأضافت سارة ليا ويتسن: "ينبغي للرئيس هولاند أن يوضح أن الصياغات القوية الخاصة بحقوق الإنسان في دستور 2011 تحتاج إلى إجراءات ملموسة إذا كان للمغاربة أن يتمتعوا بقدر أكبر من الحقوق".