نبدأ جولتنا بأهم ماجاءت به الصحف الوطنية الصادرة يوم الجمعة 30 ماي الجاري، بداية بجريدة "الأخبار" التي نقلت أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، سيكون اليوم الجمعة، أمام كراسي فارغة بعد قرار المعارضة مقاطعة الجلسة الشهرية التي تخصص لمساءلته حول السياسة العامة لحكومته، فيما قرر حزب الاستقلال المشاركة في هذه الجلسة الشهرية، بدعوى أن الحزب مازال يعمل إلى جانب مكونات الاغلبية الحكومية، مادام أن وزراء الحزب لم ينفذوا قرار الانسحاب من الحكومة. بن جلون: الحديث عن تورط الاتحاد الاشتراكي محاولة اغتيال ثاني لعمر نقلت جريدة"الأخبار" أنه في أول رد على الاتهامات الموجهة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالتواطؤ في قضية اغتيال عمر بنجلون، نفى أحمد بنجلون الأمين العام السابق لحزب الطليعة، ما وصفها بالادعاءات التي تروم توريط حزب الاتحاد الاشتراكي في قتل شقيقه، واعتبر بنجلون أن الاتهامات الموجهة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي بالتواطؤ في قضية اغتيال شقيقه عارية عن الصحة، معتبرا أنها " محاولة اغتيال ثانية لعمر وتبرئة للمجرمين الحقيقيين". القضاء يدين الرميد بالتقصير في حماية المال العام أفادت جريدة" الصباح" في عددها الصادر يوم الجمعة 30 ماي، أن المحكمة الادارية بالرباط، ألزمت الأسبوع الماضي، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، باعتباره الممثل القانون للوزراة، بتنفيذ بنود عقد صفقة، وأداء عشرين ألف درهم تعويضا عن التماطل، واعتبرت المحكمة، في حكم بمثابة حضوري أن عدم تنفيذ وزارة العدل والحريات صفقة توريد مطبوعات قضائية تستهلك بعدم تنفيذها، بالنظر إلى أن التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل، تطبيقا لقواعد العقدل والانصاف وما تقتضيه من شفغافية وحسن نية وحماية المال العام. 10 سنوات للدركيين سجنا مواطنين تعسفا أدانت استئنافية القنيطرة، مساء الثلاثاء الماضي، مسؤولين دركيين كانا يتابعان في حالة سراح ب 10 سنوات سجنا، الأول قائد لمركز درك جمعة للاميمونة باقليم القنيطرة، والثاني كان ينوب عنه، فيما برأت ثالثا يشغل حاليا منصب قائد الدرك بطاطا، وتوبعوا بتهمة التزوير في محرر رسمي.
