بن كيران: إدارة التحكم لم يعد لها وجود و من يفكر في ذلك فهو يضيع وقتنا

عاد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مرة أخرى إلى انتقاد الإدارة و اتهامها بتعطيل القوانين و المشاريع التي تعمل الحكومة على إصدارها،و عدم الإحساس بالمسؤولية في ضرورة المساهمة في تقديم خدمات من المستوى المطلوب للمواطن المغربي الذي يؤدي لها من مال جيبه.
و أكد بن كيران اليوم الخميس 13 يونيو 2013 بالرباط على أن إدارة التحكم لم يعد لها وجود في المغرب و لم يعد لها مجال في العصر الحديث، و أن كل من حاول ان ينزع او يتخيل أن يرجع إلى ذلك المنطق القديم فإنه فقط يضيع وقته ووقتنا ووقت الوطن، مضيفا أن على الإدارة أن ترجع الى الدور الاساسي الذي من اجله خلقت و هو خدمة المواطن، و أنه إذا كانت المنظومة القانونية تسير في اتجاه معين فلابد للإدارة ان تتجاوب معها حقيقة، وليس الاشكال في ان نضع القوانين بعد دلك ندخل جميعا في نزاعات حول من الذي كان السبب في عدم عملية تطبيقها، على تعبير بن كيران.
رئيس الحكومة الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة الوظيفة العمومية و تحديث القطاعات حول "الحق في الوصول إلى المعلومة: رافعة للديموقراطية التشاركية" شدد على ضرورة أن المواطن المغربي من حقه أن يعرف ماذا تنفق الإدارة و في ماذا تنفق و أن يعرف كل شيء، لأن الإدارة ملك للمواطن، حسب تعبيره، و أن تتفاعل الإدارة مع المواطن وتنصت له وتواكب تطور حاجياته وتتفاعل مع محيطها و أن تجمع بين بساطة المساطر و الاحترافية و النجاعة الشفافية و الحكامة و الاقتصاد في النفقات.
و استرسل بنكيران فيما يجب على الإدارة القيام به في موضوع حق المواطن في الولوج إلى المعلومة، محملا إياها المسؤولية في نجاح أو فشل القانون التنظيمي تنزيلا للمادة 27 من الدستور المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة، الذي تعمل الحكومة على إعداده،موضحا أن "تكريس الحق في الوصول الى المعلومة في المجال الدولي يجسد في الواقع تحولا عميقا لتصور الدولة ومفهوم المواطنة الفاعلة و اليات تدبير الشأن العام في الدول المتقدمة كما انه يستمد اهميته من كونه احد المفاتيح الرئيسية لمكافحة الفساد، و لذلك،يضيف رئيس الحكومة المغربية، على الإدارة أن تكون شفافة في توفير الحق في الولوج إلى المعلومة العمومية للمواطن ما لم يتعارض ذلك مع المصالح العليا للبلاد.
هذا و تستمر أشغال المناظرة الوطنية حول الحق في الوصول إلى المعلومة على مدى يومين بمشاركة العديد من الخبراء المغاربة و الدوليون و سفراء بعض الدول كالمملكة المتحدة و كندا، إضافة إلى سياسيين و جمعوين و رجال القانون.

تصوير: يوسف الوالي علمي