تقرير يرصد محاولات الحكومات العربية في احتواء الصحافة لتتماشى مع مصالحها

كشف تقرير صادر عن اتحاد الصحفيين العرب حول حالة الحريات، عن نتائج تبين أن غالبية الحكومات العربية والأجهزة الرسمية للدول تهدف إلى السيطرة على الاعلام أو على الأقل محاولة احتواء الإعلام والصحافة بكافة أنواعها لتتماشى مع مصالحها وتوجهاتها، ولتخدم أهدافها ويضيق صدرها من وسائل الإعلام الخاصة التي تغرد خارج السرب.
وحسب التقرير ذاته المكون من 140 صفحة التقرير فقد أشار إلى مجموعة من النتائج والمؤشرات العامة حول أوضاع الحريات للصحافة والصحفيين في الوطن العربي أهمها سخط الصحفيين واتهام السلطة الحاكمة بتقييد حرية التعبير وعدم الفصل بين التحرير الصحفي والسياسة في التعيينات لرؤساء تحرير الصحف، وأن العالم العربي يحتاج إلى الخروج من المأزق بوصفه أكثر المناطق خطورة وإظلاماً بالنسبة للعمل الصحفي عبر اتخاذ جملة من الإجراءات المطلوبة لحماية الصحفيين، وذلك بإعداد بنية قانونية وتشريعية تحمى الصحافة والصحفيين.
وأظهرت النتائج أن وضع الغالبية العظمى من الصحفيين ماديا ومعنويا مؤسفة جدا، فهم محاربون في أرزاقهم وحرياتهم .. ومن خلال الأرقام والإحصاءات ظهر ما يرسم صورة سوداوية في عالمنا العربي فهناك رئيس تحرير يصف الصحفيين العاملين معه على أنهم " عصابة مسلحة " ويصدر قرارت بمنعهم من ممارسة العمل.
ورصد التقرير ما تعرض له الصحفيون خاصة فى دول الربيع العربى " مصر وتونس وليبيا واليمن" وحالة التراجع الذى تتعرض له الحريات الصحفية ومواجهة الأنظمة الحاكمة للصحافة ودور النقابات فى مواجهة العنف المستمر ضد الصحافة والإعلام،
وأوضحت النتائج أيضاً أنة لم تحدث تعديلات جوهرية في التشريعات الصحفية كما أن قوانين العقوبات والقوانين الاستثنائية تتضمن قيوداً هائلة علي حرية الصحفيين والصحافة وحرية الرأي والتعبير في المجتمع عموماً .
وفى الجزء الثانى من التقرير والذى جاء تحت عنوان "حالة الحريات الصحفية من واقع الدراسة الميدانية ومؤشرات التحليل الإحصائي " تم تقديم رؤية تحليلية نقدية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي، تم الاعتماد فيها على التحليل الكيفي والكمي للبيانات من خلال 40 مؤشراً تتناول اربعة مؤشرات رئيسية هى حرية الصحفيين والصحافة، الضغوط الاقتصادية والإدارية وتأثيرها علي حرية الصحافة، و حرية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.