العنف بكلية الحقوق يضع رئيس جامعة مراكش موضع المسؤولية

نبه مجلس كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى خطورة الوضعية الحالية للمؤسسة، المتسمة بانفلات أمني خطير لم يسبق له مثيل في تاريخ الكلية.
و أكد مجلس الكلية في بيان توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية" إنه في يوم الخميس 28 يونيو، تم إغلاق أبواب الإدارة واحتجاز وتهديد موظفي وأساتذة الكلية من طرف عناصر محسوبة على الطلبة مدعومين بعناصر غريبة عن الكلية، وتكررت العملية في اليوم الموالي الجمعة 29 يونيو، دون أن تتدخل الرئاسة والجهات الوصية للقيام بواجبها لحماية المؤسسة والعاملين بها من أعمال العنف التي تتزايد بشكل خطير في فترات الامتحانات.
و حمل المجلس في بيانه مسؤولية الوضع الذي وصفه بالكارثي، لرئيس الجامعة متهما إياه بالاستهتار بكل تقارير ومبادرات مجلس المؤسسة والتي ظلت خلال السنتين الماضيتين تنبه إلى ضرورة تدارك العجز في الموارد البشرية والمادية، حيث لم يلتزم الرئيس بوعوده بدعم الكلية.
و حذرت كلية الحقوق رئيس الجامعة من الاستمرار في الهروب إلى الإمام عبر إيهام الجميع( أساتذة، موظفين ورأي عام) بمشاريع خيالية ودعوتهم للحلم بدل الانكباب على التعامل بشكل مسؤول وعملي مع الواقع المزري الذي تعيشه الكلية، -حسب ما جاء في البيان- محمّلة إياه مسؤولية عدم انجاز مشاريع التهيئة الداخلية للكلية والمشاريع الأخرى التي كانت مبرمجة في إطار البرنامج الاستعجالي
يذكر أن جامعة القاضي عياض بمراكش عرفت خلال الموسم الجامعي الأخير عدة أعمال عنف، إثر مواجهات دامية بين فصائل طلابية، كان آخرها مواجهات بين فصيل القاعديين و أحد الفصائل المحسوبة على التيار الأمازيغي، نهاية شهر يونيو الماضي، راح ضحيتها العدي من الطلبة الذين أصيبوا بجروح خطيرة و إصابات متفاوتة.