أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2013 أظهرت تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني، معززا على الخصوص بانتعاش مهم للنشاط الفلاحي. وقد رافق هذا التحسن تزايد هام في صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي مما أدى إلى الزيادة في الدخل الوطني الإجمالي المتاح وبالتالي التخفيف من حاجة تمويل الاقتصاد. وحسب المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت " شبكة أندلس" بنسخة منها، فإن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي عرفت ارتفاعا في الحجم، بنسبة 22,8 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 9,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي تباطؤا حيث بلغ نموه 2,5 في المائة بدل 4,5في المائة. أما الانشطة غير الفلاحية، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 1,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية وترجع المندوبية هذا الانخفاض، إلى انخفاض في القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 4,6 في المائة، مقابل ارتفاع قدره 3,5 في المائة، وانخفاض في القيمة المضافة لأنشطة الماء والكهرباء ب 0,9 في المائة عوض ارتفاع 9 في المائة. وفي المقابل، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا نسبته 4,2 في المائة (عوض 5,9 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2012). وسجلت جميع مكونات هذا القطاع، رغم بعض التباطؤ، معدلات نمو ايجابية، حيث سجل البريد والمواصلات 11,5 في المائة عوض 22,4 في المائة، بينما سجلت الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 3,5 في المائة عوض 4,8 في المائة. أما على مستوى تمويل الاقتصاد، فإن الإستهلاك النهائي بالأسعار الجارية شهد تحسنا بنسبة 6,2 في المائة، حيث أدى إلى بلوغ الادخار الوطني نسبة 27,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,4 في المائة سنة من قبل، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار استقرار نسبة إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي في 34,7 في المائة، وخفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني لتستقر في حدود 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9,3 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية.
