ارتفاع النمو الاقتصادي الوطني بنسبة 3.8 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، بلغ نسبة 3,8% خلال الفصل الأول من سنة 2013 عوض 2,8% نفس الفصل من سنة 2012.
وأوضحت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2013، أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2013 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي ، مستفيدا على الخصوص من انتعاش النشاط الفلاحي، رغم تباطؤ ملحوظ للأنشطة غير الفلاحية، و ذلك في سياق ارتفاع نسبي في التضخم وتراجع في حاجيات تمويل الاقتصاد.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,1%، وصلت الزيادة في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) نسبة 2,3 % بالتغير البين_سنوي.
وهكذا، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 17,7% عوض انخفاض بنسبة 8,3% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي تباطؤا حادا بلغ 1,9% بدل 4,5.
كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2% عوض ارتفاع قدره 2,6 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، والقطاع الثانوي، كما حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي معدل نمو بلغ 3,6% عوض 5,4% خلال نفس الفصل من سنة 2012.
وتضيف المذكرة أنه على مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، ظل الاستهلاك النهائي الوطني، رغم تباطؤه، المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من سنة 2013. حيث عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3% عوض 4%، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,8 نقطة بدل 2,3 نقطة.