نمو الاقتصاد الوطني يتحسّن خلال الفصل الأول من 2013

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت خلال الفصل الأول من سنة 2013 تحسنا في النمو الاقتصادي، مستفيدا على الخصوص من انتعاش النشاط الفلاحي، رغم تباطئ ملحوظ للأنشطة غير الفلاحية، و ذلك في سياق ارتفاع نسبي في التضخم وتراجع في حاجيات تمويل الاقتصاد.
وفي هذا الاتجاه أشارت إحصائيات المندوبية، أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بلغ نسبة 3,8% خلال الفصل الأول من سنة 2013 عوض 2,8% نفس الفصل من سنة 2012، في الوقت الذي سجل فيه الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا بنسبة 6,1%، وصلت الزيادة في المستوى العام للأسعار نسبة 2,3 % بالتغير البين_سنوي.
من جهة ثانية ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 17,7% عوض انخفاض بنسبة 8,3% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي تباطؤا حادا بلغ 1,9% بدل 4,5%، تضيف ذات المعطيات التي أشارت إلى "تأثر نمو الأنشطة الغير فلاحية بتراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي وبالنمو المتواضع للقطاع الثالثي".
إلى ذلك سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2% عوض ارتفاع قدره 2,6 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، من جهتها، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي معدل نمو بلغ 3,6% عوض 5,4% خلال نفس الفصل من سنة 2012.
"وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، ظل الاستهلاك النهائي الوطني، رغم تباطؤه، المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من سنة 2013"، تشير ذات المعطيات التي أكدت "أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر عرفت ارتفاعا بنسبة 3% عوض 4%، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,8 نقطة بدل 2,3 نقطة".
أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، فقد سجلت بدورها ارتفاعا نسبته 4,8% عوض 7,2% وساهمت ب 0,8 نقطة، وخلافا لذالك، عرف الاستثمار الخام انخفاضا نسبته 2% عوض ارتفاع قدره 2,6% سنة من قبل.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، بالحجم، انخفضت كل من الصادرات والواردات خلال الفصل الأول سنة 2013. وهكذا، انخفض حجم الواردات بشكل بارز بنسبة 4,4% مقابل انخفاض الصادرات بنسبة 0,6 %. وفي هذا السياق، ساهم رصيد المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي ب 1,5 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 0,8 نقطة في نفس الفصل من سنة 2012.
إلى ذلك سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا ب 6,8% عوض 3,7% السنة الماضية، ويعزى ذلك حسب معطيات مندوبية الحلمي، إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة6,1% عوض 2,5% وإلى ارتفاع صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي بنسبة18,5% عوض 32,8%، في الوقت الذي يفسر انخفاض وتيرة هذه الدخول بتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3,5% بدل ارتفاع نسبته 5,4%.
أما على مستوى تمويل الاقتصاد، فقد أكدت ذات المعطيات بلوغ الادخار الوطني 26,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,7%، في حين تراجعت نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي من 35,3% خلال الفصل الأول من سنة 2012 إلى 33,4%، ونتيجة لذالك، خفت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني لتستقر في حدود 6,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9,6% نفس الفترة من السنة الماضية.