نظمت مجموعة من المساندين لجبهة البوليساريو مساء اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية بمدريد، مطالبة سلطات الرباط بالافراج عن سبعة من انفصالي الداخل يحاكمون أمام العدالة المغربية، معتبرة إياهم "معتقلين سياسيين". وقد ردد المشاركون في هذه الوقفة، التي ضمت حوالي أربعين شخصا أغلبهم من الإسبان، حسب تقديرات مصور أندلس برس، عدة شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السبعة. وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الانفصاليين الصحراويين السبعة في الثامن من اكتوبر الماضي في المغرب، بعد زيارة قاموا بها الى معسكر تيندوف (جنوب غرب الجزائر) والتقوا خلالها بقيادة جبهة البوليساريو، ثم قدموا للمحاكمة بعد أن اعتبر المدعي العام أن تلك الاتصالات تمت مع "أطراف معادية للمغرب، مما اساء الى المصالح العليا للامة". ويجدر بالذكر أن هذه الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها عدة جمعيات مساندة للطروحات الانفصالية بالصحراء، تأتي غداة تقرير الأممالمتحدة الذي دعا مجلس الامن الدولي الى تمديد مهمة بعثة المنظمة الدولية في الصحراء لعام واحد، وحض المغرب والبوليساريو على التفاوض لانهاء النزاع حول الصحراء. وعلى صعيد حقوق الانسان، شدد الامين العام على ان كلا من الطرفين لا يزال يتهم الاخر، داعيا اياهما الى مواصلة التزام حوار بناء مع مكتب مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية وزير الاتصال خالد الناصري قد وصف التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول قضية الصحراء ب "الموضوعية". وقال الوزير المغربي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة ان هذا التقرير كان في "منتهى الجدية والدقة والموضوعية" وطالب باحصاء سكان مخيمات تندوف مذكرا بأن المغرب يركز باستمرار على هذا المطلب. واعتبر أن "استمرار المجتمع الدولي في تجاهل هذا المطلب سيكون اهانة لمبدأ حقوق الانسان وللجدية التي يتعين أن يتم التعامل بها مع هذا المبدأ". أما جبهة البوليساريو فقد انتقدت على لسان أمينها العام، محمد عبد العزيز، تقرير الأمين العام، بان كي مون بخصوص الوضع في الصحراء، مؤكدة أنه ليس موضوعيًا ولا نزيهًا، بل خاطئ، كونه لم يول أية أهمية للجانب السياسي في النزاع.
