إسبانيا تنفي خبرا زائفا نشرته هسربيس حول منح الجنسية للمسلمين مقابل تغيير دينهم

نفت كل من وزارة العدل الإسبانية والمجلس الأسقفي الكاثوليكي الإسباني في اتصال مع "شبكة أندلس الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، خبرا زائفا نشره موقع هسبريس المغربي مترجما عن أحد المواقع الهزلية، يؤكد فيه أن "إسبانيا تمنح الجنسية للمسلمين مقابل تغيير دينهم إلى المسيحية".
وأكد الناطق الرسمي لوزارة العدل الإسبانية، في اتصال هاتفي مع " شبكة أندلس الإخبارية"، أنه يظهر جليا أن الخبر زائف لأن نشر في أحد المواقع التي نتشر أخبارا زائفة بغرض التهكم على بعض الجهات والأشخاص. واستغرب ذات المسؤول "كيف يمكن لوسائل إعلام أن تقع في مثل هذا الخطأ المهني".
وكان موقع هسبريس قد أورد أن اتفاقية أبرمتها حكومة ماريانو راخوي، ورئيس المؤتمر الأسقفي (CEE Antonio María Rouco Varela) بحضور الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الكاطالاني Josef antoni duran lleida، حيث ترمي هذه الاتفاقية لتسهيل إجراءات منح الجنسية الاسبانية للمسلمين الراغبين في تغيير ديانتهم إلى المسيحية الكاثوليكية، وهي أكبر طوائف الدين المسيحي.
ويظهر جليا أن الصحفي الذي ترجم الخبر لم ينتبه إلى أن الخبر الزائف يتضمن تفاصيل وتصريحا وهمية لشخصيات لا علاقة لها بالموضوع مثل أنطوني دوران إي ليدا المكلف بالعلاقات الدولية في الحزب الوحدة القومي الكتلاني.

وأكد الناطق باسم المجلس الأسقفي الكاثوليكي الإسبانية أن الخبر عار تماما من الصحة و"أنه لا يستحق حتى النفي" بما أنه نشر في صفحة للأخبار الزائفة.
وجاء في الخبر الزائف أن "الاتفاقية التي أبرمها، بحر الأسبوع المنتهي، وزير العدل الاسباني، ألبيرتو رويس غياردون، ورئيس المؤتمر الأسقفي، أنطونيو ماريا روكو فاريلا (الصورة)، حملت تسهيلات كبيرة للحصول على الجنسية الاسبانية وذلك مقابل التخلي عن الديانة الإسلامية، واعتناق المسيحية الكاثوليكية، وذلك من خلال شروط حددتها الاتفاقية للراغبين في الاستفادة من هذا "العرض"، وذلك بترتيل أغنيتين تخصان الديانة الكاثوليكية، مشهورتين في اسبانيا وأمريكا تحديدا، وتعني الأولى التغني بمريم العذراء، والثانية بعيسى عليه السلام".
كما يظهر أن الهدف من الخبر هو التهكم حيث يذكر كشرط ثاني "أن يكون الراغب في الاستفادة من الجنسية الاسبانية مستعدا للتخلي عن دينه الإسلام، وحاملا لسيرة ذاتية تتميز بحسن السلوك، وإن كانت عليه غرامة قضائية، فلا يجب أن تتجاوز 600 ألف أورو. أما الشرط الثالث لهذه الاتفاقية الموجّهة تحديدا للمسلمين فقد حُدد في دفع 60 أورو كضريبة يتم تقسيمها بين الدولة (5أورو) وبين الكنسية (55 أورو".