الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان تسائل الدولة المغربية

نظمت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان يوم 04 يناير 2014 نشاطا تواصليا من أجل تقييم المشهد الحقوقي خلال سنة 2013، حيث أطره كل من محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، و كذا المهندس أحمد بن الصديق، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الإعلامية و الحقوقية.
افتُتح هذا اللقاء بكلمة ترحيبية للأستاذ ميلود قنديل رئيس الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، بعد الكلمة تم عرض شريط فيديو أبرز أهم الأنشطة التي نظمتها و شاركت فيها الفدرالية. بعد ذلك تناول الكلمة أحمد بن الصديق الذي عرض كرنولوجيا أهم الأحداث التي شهدتها سنة 2013 ، أبرزها حدث العفو على مغتصب الأطفال "دانييل كالفان" و الدور الطلائعي الذي قامت به جريدة "لكم" في فضح خبايا هذا الانتهاك الصارخ لكرامة المغاربة جميعا، حيث كان ل "لكم" السبق في تغطية القضية من أولها إلى آخرها الأمر الذي أغاض الجهات العليا حسب تصريح المهندس بن الصديق، لينتقل بعد ذلك لقضية أنوزلا الذي يتابع فيها بتهمة الإرهاب.
و قد أكد بن الصديق على أن "علي أنوزلا" يتابع لأنه كان يلامس المواضيع الحساسة و التي تشكل حرجا للدولة خاصة فيما يتعلق بالفساد و الإستبداد.
أما الأستاذ محمد زهاري فقد أعطى تعريفا شاملا لماهية حقوق الإنسان و أشار أن الشائع عند الكثير هو الحقوق السياسية، مبرزا أهمية الحقوق المدنية و الاقتصادية و حتى الثقافية حسب ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ليعرج بعد ذلك الزهاري على أهم الإتفاقيات و البرتوكولات التي صادق عليها المغرب في هذا المجال، مؤكدا على أن الدولة تحاول تسويق صورة مزيفة عن أوضاع حقوق الإنسان للخارج ، لكن الواقع المعاش على مستوى الداخل مخالف تماما لما تحاول الدولة إخفائه، مما يضعها في تناقض صارخ، ليعطي في الأخير أمثلة حية على ذلك مثل قضية البيوت المشمعة، ملف الصحافي " الحسناوي"، وضعية المعطلين...
في الختام ُفتح باب النقاش و التواصل مع جمهور الحاضرين، حيث كانت المداخلات غنية بالإضافات النوعية و الهموم المعاشة خصوصا من شريحة مهمة من الطلبة المعطلين الذين يتكبدون عناء كبيرا جراء عدم وفاء الدولة بالتزاماتها، و استعمالها للعنف في تفريق المظاهرات و تلفيق التهم الباطلة لهم. بعد انتهاء النقاش كان الجميع مع حفل شاي في أجواء تسودها النقاشات الثنائية و تبادل التحايا بين الضيوف و مختلف الحاضرين.