الجالية المغربية حولت 40 مليار درهم للمغرب هذا العام

أفادت دراسة للمفوضية الأوروبية، نشرت نتائجها أخيرا في بروكسيل, أن المغرب يأتي في مقدمة البلدان التي تستفيد من تحويلات الأموال انطلاقا من أوروبا.
وأوضح المصدر ذاته، أن الأموال التي حولت إلى المغرب، مثلت سنة 2004 نسبة 11.5 في المائة من الحجم الإجمالي لتحويلات الأموال انطلاقا من الاتحاد الأوروبي .
وأشار إلى أن أهم المبالغ حولت انطلاقا من فرنسا ب (1431 مليون أورو)، تليها إسبانيا ب (921 مليون أورو، ثم بلجيكا ب (مليون 256.8 مليون أورو) فهولندا ب( 182.8 مليون أورو)، وإيطاليا( 11.9 مليون أورو)، وأخيرا انطلاقا من البرتغال بمليون أورو
وحسب الدراسة بلغت تحويلات الأموال التي يقوم بها العمال انطلاقا من الاتحاد الأوروبي نحو بلدانهم الأصلية 20 مليار أورو سنة 2006
وينتظر أن ترتفع قيمة تحويلات أفراد الجالية المغربية من العملة الصعبة هذا العام إلى أكثر من 40 مليار درهم، بعدما سجلت 38 مليار درعم عام 2006، وحوالي 37 مليار درهم سنة 2005 وكانت التحويلات تتصدر المداخيل التي تستخلصها الدولة، مثل الفوسفاط والسياحة وصادرات الفلاحة، إلخ
وهذ العام تراجعت مكانة التحويلات، رغم أهمية المبلغ، أمام مداخيل السياحة التي من المتوقع حسب الوزارة المختصة أن تناهز 40 مليار درهم ومنذ 1999 تحديدا، سجلت التحويلات ارتفاعا متواصلا لم يقل عن 7 أو 8 في المائة سنويا, وتعزى هذه الحصيلة إلى الاهتمام الموجه إلى هذه الفئة من المغاربة، سواء في بلدها الأصلي أو في البلدان المضيفة، الأوروبية والعربية والأميركية .
كما تدل على ذلك المؤسسات المحدثة لصالحها، وقرب تأسيس مجلس أعلى للجالية تحت الرئاسة الملكية، زيادة على حرص أفراد الجالية أنفسهم على تشبثهم ببلدهم الأصلي وتواصلهم المستمر معه .
وأضحت التحويلات موردا مساهما في تنشيط الاقتصاد الوطني، سيما أنها لم تعد توجه من أجل الاستهلاك أو الادخار، وإنما للاستثمار، من خلال خلق مشاريع مدرة للدخل وتنمية الثروات وتحسين ظروف عيش السكان، في البوادي والمناطق النائية التي يتحدر منها المغاربة المهاجرون ،وتساهم هذه المداخيل في تغطية العجز التجاري المغربي بنسبة قد تفوق 80 في المائة .
وتفيد المعطيات أن تحويلات أفراد الجالية القاطنين في فرنسا وبلجيكا وهولندا، تشكل وحدها نسبة 50 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي للتحويلات لكن ظهرت في السنوات القليلة الماضية القوة الاقتصادية والاستثمارية التي أضحى يشكلها المغاربة القاطنون في إيطاليا حيث يقطن أكثر من 100 ألف مغربي، وإسبانيا حيث يقيم أزيد من 150 ألف، إذ يشكلون بذلك أكبر جالية في هذا البلد
لذلك فإن التحويلات تمثل في أحد جوانبها عاملا للتضامن العائلي، فهي تساهم في تحسين شروط عيش سكان المناطق الأكثر فقرا، والحد من الهجرة القروية والهجرة بصفة عامة، إضافة إلى مساهمتها في ترسيخ الاستقرار الماكرو اقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز جاذبية المغرب وحسب خبير في البنك المركزي الشعبي تلعب التدفقات المالية دورا في خلق الاستقرار في حالة ظرفية اقتصادية غير ملائمة .
ولاحظ أن التحويلات المالية التي ترسلها الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، على سبيل المثال، ولم تكن ذات قيمة تذكر حتى نهاية سنوات التسعينيات (4 في المائة)، ارتفعت منذ سنة 2002 ومرت من 1.9 مليار درهم إلى أزيد من 5.1 ملايير درهم في 2005 وأوضح الخبير أن الدفعة التي عرفتها تحويلات المغاربة ابتدأت مع بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة (الأورو)، وأبرز المغربي المناخ الملائم الذي جرى خلقه من خلال العديد من الإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية على المستوى المالي والبنكي والإداري, موضحا أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحسين المناخ العام للأعمال وشدد على أنه موازاة مع هذه التوظيفات المالية الآمنة، فإن المغاربة المقيمين في اسبانيا على غرار كل البلدان، فضلوا دائما الاستثمار في العقار.
وعلى المستوى الاجتماعي، أوضح أن أهمية هذه التحويلات تكمن في طابعها الحمائي لعائلات المهاجرين الموجودة في المغرب من صروف الدهر وتقلبات المعيشة
ومن أجل هذه الاعتبارات، دعا إلى حماية هذا الإسهام, والنهوض بشكل مستدام بالاستثمارات التي يقوم بها المغاربة المقيمون في الخارج.