تحويلات المغاربة ناهزت 7 مليارات دولار خلال العام الماضي

وصفت الأبناك المتنقلة ونظيرتها الإلكترونية ب “الحلول المبتكرة لتقليص كلفة التحويلات المالية لمغاربة الخارج” في نتائج دراسة حديثة أنجزتها مؤخرا منظمة “إدخار بلا حدود” وجرى تقديمها تحت عنوان “تقليص كلفة تحويلات المهاجرين وتأثيرها على التنمية” في لقاء نظم بالدار البيضاء يوم الجمعة الماضي.
فالدراسة التي قدرت قيمة التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج في حدود 7 ملايير دولار خلال العام الماضي، أفادت في خلاصاتها أن تطوير هذه الأدوات التكنولوجية المبتكرة إلى جانب تفعيل دور “الأبناك عن بعد” في مجال الخدمات والمنتجات المالية وجعلها في صالح الجالية المقيمة بالخارج وأفراد عائلاتهم داخل بلدهم الأصلي، يعد أداة ناجعة وفعالة لتسهيل عملية تحويل الأموال والولوج إلى الخدمات البنكية سواء في بلد المهجر أو البلد الأم.
وتوصي الدراسة التي أنجزت بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بضرورة جعل مهمة الولوج إلى الخدمات البنكية بالجهتين عملية تضامنية تتم عبر إرساء قنوات للتعاون بين المؤسسات البنكية في الشمال والجنوب وإدخال منتجات جديدة تشمل الاستثمار الشخصي والجماعي والقروض العقارية، وأيضا حساب الادخار التضامني، وذلك بهدف تحويل العمليات المرتبطة بإرسال الأموال إلى استثمار منتج .
فالهدف من كل تلك التدابير يتمثل في تمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من أدوات تخول لهم المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني وإنجاز مشاريع شخصية أو جماعية في ظل شروط استثمار أفضل، ترى نتائج الدراسة التي دعت أيضا إلى النهوض بالمنتجات المالية ومنتجات البورصة باعتبارها خطوة أساسية للنهوض بالادخار وتطوير المنظومة المالية لتقديم خدمات مبتكرة كفيلة بدمج مغاربة المهجر في دورة الاقتصاد الوطني، تفيد نتائج الدراسة التي شملت المغرب وتونس والسنغال والكاميرون وجزر القمر وأنجزت بطلب من البنك الإفريقي للتنمية.
“ارتفاع كلفة التحويلات يقلص من الحجم المخصص للاستثمار ويسهم في إضعافه مما يمثل خسارة بالنسبة للمهاجرين ولجهود التنمية بشكل عام، علاوة على احتمال لجوء هذه الفئة إلى الحلول البديلة وما يترتب عن ذلك من انعاكسات سلبية على الاقتصاد المحلي” يؤكد المسؤول عن قسم التعاون بسفارة فرنسا في المغرب في كلمة أوضح فيها أن تحويلات المهاجرين تعد رافعة فعالة للحد من الفقر وتحقيق التنمية البشرية وأداة رئيسية لتمويل الاقتصاد وميزان الأداءات الجارية في فترة الأزمة الراهنة.
أما المسؤولة عن التمويلات الصغرى بالبنك الإفريقي للتنمية جون نزييمانا، فقد أشارت في كلمتها على هامش هذا اللقاء،إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار مبادرة” هجرة وتنمية” التي وضعها البنك بهدف مواكبة الجهود التي تبذلها الجالية الإفريقية المقيمة في الخارج من أجل الإسهام في تنمية بلدانها الأصلية، مؤكدة على أن هذه المبادرة تهم الخدمات والمنتجات التي يقدمها الوسطاء الماليون وخاصة الأبناك ومؤسسات التمويلات الصغرى وشركات تحويل الأموال والفاعلون في قطاع الهواتف النقالة ،والتي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض كلفة التحويل وتنويع العرض لاستجابة أفضل لتطلعات المهاجرين وعائلاتهم.
وكانت دراسة أجراها البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا بتعاون مع البنك العالمي على صعيد القارة الافريقية قد أبانت أن تحويلات المهاجرين الأفارقة بلغت أزيد من 30 مليار أورو سنة 2010 ما يعادل 5ر2 في المائة من الناتج الداخلي الخام لإفريقيا