استمرار الجدل في المغرب بشأن تهريب الاموال إلى الخارج

في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية المغربي محمد بوسعيد، أن الحكومة المغربية لا تتوفر على أية لائحة لمهربي الأموال، كشف مدير مكتب الصرف المغربي جواد الحمري، أن مؤسسته تتوفر على معطيات حول المغاربة الذين لهم ممتلكات في الخارج، دون ترخيص من مكتب الصرف.
وأشار المدير في تصريحات نشرتها جريدة «ليكونوميست» وأدلى بها خلال لقاء في 12 فبراير الماضي نظمه بنك التجاري وفا بنك بالدار البيضاء، إلى أن مكتب الصرف سيواصل خلال سنة 2014، تعزيز قاعدة بياناته حول الأشخاص الذين يهربون الأموال، وقال إن «مكتب الصرف له الوسائل للتعرف على هؤلاء الأشخاص».
وكان جدل كبير قد أثير حول مدى توفر الحكومة المغربية على لائحة مهربي الأموال بعدما صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بأن للحكومة معطيات حول تهريب الأموال، ملمحا إلى قضية شقة الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، القيادية في حزب الاستقلال المعارض . وكانت وسائل إعلام مغربية قد كشفت أن الوزيرة السابقة بادو تمتلك شقتين في العاصمة الفرنسية باريس.
أكثر من هذا، كشف الحمري، أنه خلال بضعة شهور وقع المغرب على اتفاقية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حول تبادل المعلومات بشأن ممتلكات المواطنين في الخارج، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية «تسهل مهمة السلطات العمومية لتعقب أثر مهربي الأموال».
وأشار مدير مكتب الصرف المغربي إلى أن هناك قناعة في العالم بأن فترة التسامح مع تهريب الأموال انتهت، وأن «دول العالم مجمعة على أهمية التعاون المشترك لمكافحة الأموال القذرة وقنوات تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن سويسرا المعروفة بتشددها في الكشف عن مثل هذه المعطيات، انخرطت في هذه العملية. وأشار حمري إلى أن الأبناك في هذه البلدان بدأت تدعو هؤلاء المواطنين إلى تسوية أوضاعهم تجاه دول إقامتهم، مما «يعني أن حبل الخناق سيشتد على مهربي الأموال» يقول الحمري.
وأوضح الحمري إلى أنه بعد تسريب اسم أحد المسؤولين في قضية الممتلكات في الخارج، «لأغراض سياسية» ، في إشارة إلى ياسمينة بادو القيادية في حزب الاستقلال المعارض وشقتيها في باريس، فإن مكتب الصرف رفض الكشف عن لائحة أسماء المغاربة الذين لهم ممتلكات في الخارج، وفي هذا السياق، قال إن المكتب فضل دائما حل مثل هذه المشاكل وديا وبسرية.
وأكد أنه قبل دخول المقتضيات المتعلقة بالعفو عن مهربي الأموال في القانون المالية 2014، فإن مكتب الصرف كان يدعو من يملكون ممتلكات في الخارج من المواطنين المغاربة إلى تسوية حبية لأوضاعهم من خلال أداء غرامة تحتسب بناء على جدول معاملاتي، على ألا تتعدى 20 في المئة من المبلغ المهرب. وتعتبر هذه العقوبة أقل بكثير من تلك التي من المفترض أن تقرر لو أحيل الملف على القضاء، حيث ينص القانون على أن العقوبة في مثل هذه الحالات لا تقل فيها الغرامة عن 6 مرات مقارنة مع قيمة الممتلكات التي تم تهريبها، وتؤدى لمكتب الصرف. هذا، دون إغفال العقوبات الحبسية التي تتراوح بين شهر و5 سنوات.
وحسب المصدر نفسه، فإن الغرامات التي قضى بها القضاة في مثل هذه الملفات وصلت إلى 10 مرات رقم المعاملات المعني، مما يؤدي إلى مصادرة ممتلكات المهربين.
ودعا مدير مكتب الصرف المغربي المغاربة الذين لهم ممتلكات في الخارج إلى الاستفادة من العفو الذي تم إقراره في القانون المالي، والذي تنتهي مهلته في 31 دجنبر 2014، مؤكدا أن العملية ستتم في سرية تامة، وقال «بدءا من فاتح يناير 2015، ستنتهي المهلة، وحينها فإن مكتب الصرف سيتحمل مسؤوليته وسيطبق جدولة صارمة على هذه الممتلكات».
من جهة أخرى، كشف الحمري في حوار مع جريدة «لافي إيكونوميك» أن مكتب الصرف أعدّ ثلاث دوريات، بشأن الإجراء المتعلق بالعفو عن مهربي الأموال، الأولى موجهة للوسطاء المعتمدين، أي الأبناك وتشرح مسطرة الاستفادة من هذا الإجراء، من حيث التصريح، وملأ الاستمارة، وكيفية عمل الحسابات التي ستفتح سواء بالعملة الصعبة أو بالدرهم، باسم المواطنين الذين سيعيدون أموالهم مستفيدين من المساهمة الإبرائية.
أما الدورية الثانية، فهي موجهة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يرغبون في نقل إقامتهم إلى المغرب، حيث تشرح الإجراءات التي يجب اتباعها للحفاظ على ممتلكاتهم التي تم خلقها في الخارج. وتنص هذه الدورية أيضا، على إمكانية فتح حساب بالعملة الصعبة لهؤلاء المغاربة يضم أموالهم التي سينقلونها من الخارج. أما الدورية الثالثة، فهي ترخص للأبناك المعتمدة بفتح حسابات بالعملة الصعبة باسم الأشخاص الطبيعيين وأصحاب الشركات غير المصدرة من أجل ارجاع ممتلكاتهم لحسابهم بعد تسوية الوضعية مع مكتب الصرف في إطار الاجراءات الجديدة.