بووانو: إلغاء مقعد "مولاي يعقوب" يرد الاعتبار للعمل السياسي

وصف رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء نتيجة دائرة مولاي يعقوب، برسم الانتخابات الجزئية يوم 3 أكتوبر 2013، بكونه قرارا تاريخيا يردّ الاعتبار للسياسة، ويدفع في اتجاه التنافس بين الفرقاء السياسيين بناء على البرامج والأفكار.
وأضاف رئيس الفريق أن هذا القرار يأتي في وقت بلغ فيه الخطاب السياسي لبعض المحسوبين على السياسة درجة من الانحطاط، حيث يتم استدعاء الألفاظ النابية التي تتغذى من قاموس حافل بعبارات البلطجة في التفكير والممارسة.
وقال بووانو إننا نأمل في أن يلتقط الفرقاء السياسيون الإشارة للارتقاء بخطاباتهم والحرص على أن يكون التنافس حول المناصب والمقاعد الانتخابية تنافسا شريفا، مُعتبرا أن حزب العدالة والتنمية يعتبر هذا القرار نجاحا جديد ا للمغرب وللحكومة وللأمين العام لحزب العدالة والتنمية ولكل الأطراف الداعية إلى تخليق الحياة السياسية.
ودعا في تصريح لموقع فريق العدالة والتنمية، ذاته إلى أن يجعل الأساتذة الجامعيون والباحثون الأكاديميون من هذا القرار وغيره من القرارات غير القابلة للطعن مادّة للقراءة والتحليل من عدّة أوجه، بما يحقق تراكما يدفع في اتجاه الارتقاء بالمشهد السياسي لبلادنا، ويُرجع الثقة في العملية السياسية.
وكان المجلس الدستوري قضى يوم 18 فبراير الجاري بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي لدائرة مولاي يعقوب، وبتنظيم انتخابات جديدة لشغل هذا المقعد، على اعتبار أن المرشح الذي حاز على المقعد المذكور تبيّن لقضاة المجلس الدستوري أن الحملة الانتخابية التي نظمها استهدفت النيل من سمعة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومرشحه في الدائرة المذكورة، ونعته بنعوت غير لائقة تحرض على الكراهية والحقد.
واعتبر قرار المجلس الدستوري أن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوك يجافي مهمة تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي كما أناطها الدستور المغربي بالأحزاب السياسية.