أبعاد جولة الملك محمد السادس لإفريقيا

أنهى العاهل المغربي الملك محمد السادس جولة إفريقية هدفت الى تعزيز النفوذ الدبلوماسي المغربي في القارة السمراء. وخلفت هذه الجولة ردود فعل من طرف دول الجوار التي قد تعتبر مصالحها قد مست، وتبقى دولة مالي هي المحطة البارزة في هذه الجولة. في الوقت ذاته، لم تمس هذه الجولة الدول الأنجلوسكسونية التي تعتبر استراتيجية مستقبلا.
وبدأت الملك جولته في منتصف فبراير الماضي وانتهت الأسبوع الماضي، وشملت أربعة دول هي مالي وكوت ديفوار وغينيا كوناكري والغابون، وتشبه الجولات التي قام بها الى الخليج العربي منذ أكثر من سنة، وشبيهة بتلك الجولة التي قام بها الى دول أمريكا اللاتينية سنة 2004 وشملت دولا مثل المكسيك والبرازيل والأٍجنتين والتشيلي والبيرو. ويمكن تصنيف هذه الجولة ضمن “استفاقة دبلوماسية للملك محمد السادس” بعدما تخلى لسنوات عن الزيارات الرسمية للخارج. وتسمح هذه الجولة بقراءات وتأويلات اقتصادية وسياسية تأخذ طابعا استراتيجيا في بعض الأحيان.
اقتصاديا: قد يكون الشق الاقتصادي هو البارز في هذه الجولة لأنها انتهت بالتوقيع على 88 اتفاقية، أغلبها في مجال التعاون الاقتصادي والاستثمار. ورغم متوسط حجم الشركات المغربية دوليا مثل الضحى والتجاري وفا بنك وماروك تلكوم إلا أن استثماراتها تأخذ طابعا كبيرا واستراتيجيا في دول ذات اقتصاد محدود مثل غينيا ومالي وكوت ديفوار. وتساهم الجولة في تعزيز النفوذ الاقتصادي المغربي الذي عادة ما يرافقه تعزيز النفوذ السياسي لاحقا.
دينيا: قدم الملك محمد السادس نفسه بمثاب الأب الروحي الديني لغرب إفريقيا من خلال المحافظة على الصلاة رفقة رؤساء الدول التي زارها وإهداء عشرات الآلاف من نسخ القرآن علاوة على سياسة تكوين الأئمة. ويهدف الملك من خلال هذا الى تأكيد مساهمة المغرب في مواجهة الفكر الديني المتطرف في وقت بدأت الجماعات المتعاطفة مع القاعدة تؤكد حضورها في دول جنوب الصحراء. والملك من خلال هذه السياسة، يستعيد تقاليد للسلالات التي تعاقبت على الحكم منذ عهد المرابطين وحتى العلويين التي ينتمي إليها. وتتجلى هذه التقاليد في حمل المغرب مشعل نشر الإسلام السني وخاصة المذهب المالكي.
سياسيا: ويبقى الشق السياسي وارتباطه بما هو استراتيجي مصدر قراءات مختلفة لأن الجولة تعوض غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي الذي غارده بسبب جبهة البوليساريو. وعمليا، زار المغرب دول تعتبر حليفة للمغرب خاصة في ملف الصحراء، إذ تؤيد بشكل أو آخر الوحدة الترابية للمغرب وإن كان التزامها بالشرعية الدولية يحتم عليها القول بدعم مساعي الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن في هذا النزاع. وتجلى هذا في البيانات الرسمية للزيارة. وسياسيا دائما، تبقى دولة مالي هي الحلقة الأهم في الجولة. وإن لم يستطع المغرب انتزاع تأييد من هذا البلد لمقترح الحكم الذاتي في البيان الرسمي للزيارة الملكية، فقد ضمن حيادها خاصة بعد قرار الرئيس إبراهيم كيتا سحب الاعتراف بما يسمى جمهورية البوليساريو.
وتسببت الزيارة الى مالي في ردود فعل من دول الجوار. وكتبت الصحافة الموريتانية المقربة من سلطات الحكم قلق نواكشوط للدور الديني والسياسي للملك في دولة مالي التي تعتبرها موريتانيا استراتيجية لها لاسيما بعد إنشاء تجمع دول الساحل الذي تتزعمه موريتانيا. ومن جهتها، اعتبرت الجزائر دور المغرب في مالي يمس بمصالحها، ولم يتردد وزير الشؤون الإفريقية في الحكومة الجزائرية من اتهام المغرب بعرقلة مساعي السلام في شمال مالي بسبب علاقته مع الحركة الوطنية للأزواد.
وعمليا، حققت الزيارة نتائج هامة للمغرب، ولكن تبقى ناقصة لسببين، الأول وهو أنها شملت دولا معروفة بعلاقاتها الطيبة مع المغرب، بينما من يقود القارة الإفريقية الآن هي الدول الناطقة بالإنجليزية، مما دفع باريس الى تعزيز علاقاتها مع دول مثل جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا الأكثر حضورا دوليا واقتصادها متين. والسبب الثاني هو موقف الملك محمد السادس من وسائل الاعلام، إذ لا تستوعب المؤسسة الملكية أن جولة بدون صحافة وخاصة المستقلة تبقى محدودة الانتشار، إذ لا توجد دبلوماسية بدون إعلام.