مطالب بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي

في بلاغ للجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي توصل به موقع شبكة أندلس الإخبارية ، طالب بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي مصطفى الحسناوي.
واعتبر البلاغ" أن خبراء الأمم المتحدة أكدوا أن اعتقال الحسناوي يعتبر اعتقالا تعسفيا ، وهو ناتج أصلا عن ممارسة المعني بالأمر لحقوقه المشروعة في حرية الرأي والتعبير ، وأنشطته الصحفية التي كان يمارسها من خلال كتاباته الصحفية بخصوص الدفاع عن المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم" .
وجاء في البلاغ أنه " تم اعتقال الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي يوم 11 ماي2013 بعد عودته من تركيا، التي توجه إليها بقصد إعداد تحقيق صحفي عن مخيمات السوريين بالحدود التركية السورية ، وبعد أن منعته السلطات التركية من دخول أراضيها دون إبداء الأسباب، ليفرج عنه في نفس اليوم بعدما جرى الاستماع إليه مطولا."
وتابع البلاغ "أنهصباح يوم 16 ماي2013 تم استدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، وطُلِب منه العودة ظهر نفس اليوم ليعتقل دون أن يطلع على الأسباب. ، وقد تمحور التحقيق حول جوانب عدة من حياته العملية والمهنية وانتمائه السياسي وعمله الحقوقي وتواصله مع عائلات المعتقلين الإسلاميين ؛"
وطرح البلاغ عدة تساؤلات من بينها .."هل حضور مصطفى الحسناوي لبعض جلسات العدل والإحسان في بحر 2004 كما ورد في محاضر الضابطة القضائية يمثل سببا في اقتناعه بالفكر السلفي الجهادي ؟
وسفره إلى تركيا خلال شهر ماي الماضي لإعداد تقرير صحفي حول أوضاع اللاجئين السوريين بالحدود السورية التركية يعتبر عملا إرهابيا ؟
- هل الاستدلال بكونه على علم ببعض الأشخاص الذين عبروا عن نيتهم للالتحاق بسوريا للقتال إلى جانب المعارضة، وعدم تبليغه بذلك يعتبر جريمة إرهابية ؟
- وكيف يمكن الاتهام بتكوين عصابة إجرامية في غياب أفراد هذه العصابة، وتعدد أعضائها وتحديدهم ؟
- هل استطاعت المحكمة إثبات تكوين العصابة كواقعة مادية ؟
لقد اعتبر فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي في قراره المتضمن في الملف الصحفي ، أن اعتقال مصطفى الحسناوي تعسفي، وأكد خبراء الفريق ألأممي أنه ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة. حسب البلاغ .