انشقاقات في الشبيبة الحركية قبل انعقاد مؤتمرها الثاني

أصدرت التنسيقية الوطنية للشبيبة الحركية بيانا شديد اللهجة توصل به موقع شبكة أندلس الإخبارية ،ادانت فيه التصعيد الذي ينهجه الكاتب العام المنتهية ولايته ومن معه من القيادة الحالية للشبيبة الحركية من خلال التمادي في احتكار مهام اللجنة التحضيرية و القيام مقامها لفرض قرارات اقصائية مجحفة و غير مسؤولة كرها على الشباب الحركي واسكات صوته عبر التسلطية و الانتقائية و التمييز بين ابناء التنظيم الواحد.
ودعا البيان الى تكوين جبهة شبابية لحماية الديمقراطية الداخلية من التسلطية و الديكتاتورية التي تعتقل الدستور وتسعى إلى قتل اخر ما تبقى للشباب من رغبة في ممارسة الديمقراطية، كما اعلنت التنسيقية رفضها المطلق و اللامشروط للحملة المسعورة و التي تستهدف ابناء الشبيبة الحركية في الاقاليم الجنوبية، وعبرت عن تضامنها مع منسق القنيطرة ضد بطش بعض اعضاء المكتب التنفيذي.
وجاء بيان التنسيقية الوطنية للشبيبة الحركية عقب تجمع طارئ بأكادير نظم ايام 28،29 و30 مارس تراسه اعضاء من المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية خصص لتدارس اخر المستجدات التي تهم تنظيمهم الشبابي، على اثر الإجراء الانفرادي للكاتب العام للشبيبة الحركية المنتهية ولايته والمتمثل في تزعمه حركة انتداب سرية و غير قانونية للمشاركين، واجهازه على حق لجنة الانتداب التي وكل لها المجلس الوطني انتداب المشاركين و التطاول على مهامها.
وبعد نقاش جاد ومسؤول استحضر الشباب الحركي ابعاد هذه العملية الرعناء التي اقدم عليها "الكاتب العام" و التي تعصف بالنهج التشاركي وتذكر بثقافة الاستبداد التي قطع معها المغرب بجعل دستور 2011 حيز التنفيذ حسب البيان، كما استحضر الحركيون الشباب دقة المرحلة المتردية التي تجتازها الشبيبة الحركية نتيجة سوء تدبير و تقدير من كان بيده حق التسيير حسب تعبيرهم.
وندد بيان التنسيقية الوطنية للشبيبة الحركية بالسلوكات و التدخلات اللاقانونية للكاتب العام المنتهية ولايته و المحسوبين عليه في التحضير و الدعوة للمؤتمر في تجاهل تام لرئيس اللجنة التحضيرية ولأعراف اللجن التحضيرية و التي تم الطعن في اشغالها سلفا، ومحاولتهم ارباك الشباب الحركي وخندقته في العشوائيات و توافه الامور بدل الدفع بهم الى تقوية حسهم التنظيمي.
وشجب منطق المحاباة في توزيع حصص المؤتمرين وتفضيل فروع الموالين للكاتب العام و ازلامه عن فروع مشهود لها بالكفاءة والعطاء و النزاهة و الجرأة في اتخاذ القرارات و ان كانت مخالفة لقيادة التنظيم.
واستهجن إقحام الشبيبة الحركية في الصراعات الدائرة على الامانة العامة للحزب، واستعمالها كألية للراغبين في السطو على الحزب بأساليبهم الدنيئة و الحقيرة.
واعلن بيان لقاء اكادير رفضه التام و المطلق لمسألة رفع سن الانتماء الى الشبيبة الحركية من 35 سنة الى 40 سنة، واعتبار ذلك انقلابا على المكتسبات التي ظلت تميز الشبيبة الحركية، ومحاولة لفرض عناصر وإبقاءها في مراكز القرار وهو ما يتنافى مع مبدأ التناوب الذي تؤمن به قياداتنا الشابة في الأقاليم، وتعتبر عقد المؤتمر الثاني للمنظمة في هذه الظروف مجازفة يجب اعادة حساب عواقبها الوخيمة، وتحمل مسؤولية ما قد يمكن ان يقع الى الكاتب العام للمنظمة و الامين العام للحزب.
كما رفض انتداب أشخاص فوق سن 35 سنة واعتبار ذلك خارج القانون المعمول به حاليا وحدر القيادة الحالية المنتهية ولايتها من استغلال مواقعها ومواقع الداعمين لها لتصريف احقاد صغيرة و النيل من الشباب الحركي الديمقراطي، بعدما جعلت من المنظمة ساحة لإطلاق الاشاعات و الاكاذيب ومسرحا للفرجة المجانية للخصوم، ومطمعا لأصحاب المال الراغبين في الصعود الى مراتب سياسية وانتاج مول "الشكارة" حتى في الاوساط الشبابية، ورفضها المطلق لأي إنزال او فرض مرشحين لا علاقة لهم بالشبيبة الحركية.
وهدد البيان باللجوء إلى القضاء للطعن في الطريقة المعمول بها لإعداد المؤتمر والخروقات التي تشوب العملية، وحمل مسؤولية ما قد يقع في المؤتمر الى الكاتب العام للشبيبة الحركية عزيز الدرمومي و الامين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر
كما طالب احفاد الزايغ باحترام قناعات الشباب الحركي من طرف قيادة الحزب، خصوصا بعدما تم اقحام اسم الامين العام لكسب تأييد اكبر عدد من اصوات دعاة الاربعين سنة، و ادعائهم ان الامين العام يوافق على مقترح رفع السن.
وطالبوا بعقد لقاء مع الامين العام لحزب السنبلة لتدارس الوضع المشين الذي اصبحت عليه منظمة الشبيبة الحركية.
كما طالبت التنسيقية الوطنية للشبيبة الحركية بتأجيل المؤتمر الى حين العدول على الخروقات القانونية التي تطبع التحضيرات لهذه المحطة التنظيمية المهمة، و الذي يغلب عليه منطق الانتخاب و الهيمنة على منطق تقوية التنظيم و الحفاظ على وحدته و تماسكه.