اتصالات المغرب ضمن أفضل الشركات العربية حسب مؤشر ستاندرد اند بورز

أعلن مؤشر المعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة الذي تم إطلاقه لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و الذي قام بتطويره معهد حوكمة الإماراتي بالتعاون مع ستاندرد آند بورز عن نتائج إعادة الحساب الأولى في ديسمبر 2011. وتظهر النتائج المتحققة أن أسهم الشركات المالية تهيمن على هذا المؤشر مشكلة نسبة 45.67%، مما يلقي الضوء على كون الشركات المالية هي الأوسع تمثيلاً في السوق المالي، فهي تحتفظ بقرابة نصف مؤشر ستاندرد آند بورز في الأسواق العربية مجتمعة. وتمثل الثلاثة بلدان العربية التالية أكبر بلدان المؤشر: السعودية (28.49%)، وقطر (22.87%)، والإمارات (22.77%). واحتلت الشركات ذات القيمة الأعلى ضمن المؤشر كل من: شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، والمعروفة باسم دو، وشركة موانئ دبي العالمية المحدودة، ومجموعة صافولا، والبنك العربي، موبينيل، بنك أبوظبي الوطني، وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة قطر للاتصالات، والفاعل التاريخي للاتصالات بالمغرب اتصالات المغرب.
وقالت كريستي نايت، مديرة العمليات في مؤشرات ستاندرد آند بورز في أعقاب ظهور نتائج إعادة الحساب للمؤشر، الذي يعتبر فريداً من نوعه لجهة تقييم الأداء عبر مجموع النقاط المتحققة للمعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة، إن أسهم الشركات المالية تهيمن على قرابة 45% من هذا المؤشر. وتعد خدمات الاتصالات ثاني أكبر قطاع بنسبة 18% وقطاع الاتصالات أيضاً يعتبر المكون الثاني الأكبر. إن الشركة المدرجة في سوق دبي المالي هي الأكبر ضمن المؤشر وهي "الإمارات للاتصالات المتكاملة". وتساهم المملكة العربية السعودية بأعلى مساهمة إذ تحتفظ ب 15 مكونا من إجمالي 50 مكونا للمؤشر."
وقال سلكوك تناتر مدير استشارات الأعمال المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤسسة التمويل العالمية إي إف سي "إن دمج التحليل الاقتصادي للمعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة في العملية الاستثمارية يساعد على التقليل من المخاطر وتحسين العوائد المالية على المدى الطويل. وارتكازاً على ما تحقق من نجاح لإطلاق مؤشر ستاندرد آند بورز/حوكمة للعالم العربي للمعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة، فإن مؤسسة التمويل العالمية إي إف سي تلتزم التوسع في جهود التعاون الذي بدأته مع القطاع الخاص لرفع مستوى الإستدامة الخاص باستثماراتهم وتقديم معايير مناسبة لتشجيع مشاركة جميع المعنيين".
وأضاف إن المؤشر يقيم الشركات ال 50 الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بأدائها مقابل 200 مقياس حدده المعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة، بالمقارنة مع الشركات المثيلة في المنطقة. وقد تم استخلاص النتائج من خلال دراسة أكبر 150 شركة مدرجة في أسواق الأسهم في 11 سوقاً تضمها: البحرين، القاهرة، الأردن، لبنان، الكويت، المغرب، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس، الإمارات.