شركاء المغرب الاقتصاديين والماليين يواجهون مزيدا من التحذيرات من مؤسسات التصنيف الائتماني

اكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني وضع فرنسا الممتاز عند تصنيف AAA ولكنها خفضت توقعاتها من «مستقر» الى «سلبي».
ويعني التوقع السلبي امكانية خفض التصنيف الائتماني في غضون ما بين عام وعام ونصف.
وقالت فيتش ان مبرر التغيير هو تصاعد مخاطر التزامات الحكومة الفرنسية الناجمة عن ازمة ديون منطقة اليورو. وقالت المؤسسة ايضا انها تدرس خفض التصنيف الائتماني لعدة دول في منطقة اليورو مثل بلجيكا واسبانيا وسلوفينيا وايطاليا وايرلندا وقبرص.
يذكر ان الدول الست بالفعل في وضع توقعات سلبية من قبل.وقد وضعت الدول الست الان في مستوى «مراقبة ائتمان سلبي» ما يعني ان تخفيض تصنيفها الائتماني يمكن ان يحدث في غضون ثلاثة اشهر.
وياتي التعديل في وضع فرنسا الائتماني في اسبوع شهد انتقاد كبار المسؤولين الفرنسيين للوضع في بريطانيا الذي وصفه وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروا بانه «مقلق للغاية». واقترح رئيس البنك المركزي الفرنسي تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا، قبل فرنسا.
وكانت مؤسسة التصنيف الائتماني الاكبر، ستاندرد اند بورز، حذرت مطلع الشهر من ان التصنيف الاتماني لفرنسا ربما تضرر من ازمة منطقة اليورو.
وبعد مرور أكثر من عقد على إصدار اليورو مع وعود بتسهيل التنقل بين دول منطقة اليورو وتحقيق الوحدة الأوروبية واستقرار الأسعار ترك الواقع على الأرض المستهلكين بالمنطقة في قلق وحيرة من أمرهم.
ويرى هؤلاء أن الانتقال من العملات المحلية إلى اليورو أدى إلى رفع كلفة المعيشة بالتزامن مع زيادة القلق إزاء الوضع السياسي والاقتصادي في الدول الأعضاء السبع عشرة.
إضافة إلى ذلك فقد أصبح اليورو -أكثر مظاهر التكامل الأوروبي في الحياة اليومية- رمزا لأزمة الدين وهبوط النمو الاقتصادي.
ويعتقد 85 من الألمانيين أن اليوور أدى إلى زيادة في الأسعار.
وبالرغم من أن الإحصاءات تظهر ارتفاعا طفيفا للتضخم يصل إلى 2% فقط في العقد الماضي فإن الشعور لا يزال هناك بأن الأسعار تزداد بصورة مستمرة.
وبالرغم من المميزات التي يوفرها التنقل بعملة واحدة في عدة دول أوروبية فإن صعوبة الوضع الاقتصادي شطب هذه المميزات بعد أن أصبح التنقل نفسه داخل القارة مرتفع التكلفة.
وفي إسبانيا يعتقد 70% من المواطنين أنهم لم يستفيدوا من التحول إلى اليورو، طبقا لاستطلاع حديث.
وفي داخل الاتحاد الأوروبي لا يعتبر استخدام اليوور مثارا للحسد. فبريطانيا -على سبيل المثال- أقل حماسة من قبل للانضمام لمنطقة اليورو.
وطبقا لاستطلاع في ليتوانيا فإن عدد المعارضين للانضمام لمنطقة اليورو زاد لأعلى نسبة منذ 2005.