أفرج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، أمس الثلاثاء عن مرسوم عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان المقرر عقدها يوم غد الخميس، من أجل مناقشة و المصادقة على مشروع القانون المالي لسنة 2012، الذي كان قد صادق عليه المجلسان الوزاري و الحكومي الخميس الفائت. فيما ينتظر أن يشرف موظفون من الأمانة العامة للحكومة، اليوم الأربعاء، على عملية إيداع مشروع القانون المالي بعد أن توصل الأمانة العامة برسالة موقعة من قبل رئيس الحكومة تأمر بإيداع المشروع لدى رئاسة البرلمان. ووفقا لمصادر برلمانية، فقد توصل كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، صباح أمس، بمرسوم رئيس الحكومة لعقد الدورة الاستثنائية للبرلمان، وفقا لما ينص عليه الفصل 66 من دستور المملكة الجديد، مشيرا إلى أنه تقرر افتتاح الدورة على مستوى الغرفة الأولى على الساعة الرابعة و النصف من بعد الزوال، فيما سيعقد المجلسان جلسة مشتركة على الساعة الخامسة مساءا، تخصص لغرض الاستقلالي نزار البركة، وزير المالية و الاقتصاد، أول مشروع قانون مالي في عهد حكومة بنكيران. وحسب المصادر ذاتها، ستجد حكومة بنكيران نفسها أثناء مناقشة مشروع القانون، في مواجهة شرسة من قبل فرق المعارضة، التي لن تتردد في استغلال كل الثغرات في مشروع القانون من أجل إحراج الحكومة خاصة على مستوى مجلس المستشارين. فيما تبقى حظوظ تمرير المشروع بأغلبية مريحة مضمونة في مجلس النواب. عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، توعد بمحاسبة تقنية و قراءة سياسية لمشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة، إذ أن تأخر هذه الأخيرة في إعداد القانون المالي لما يقارب 3 أشهر، دليل على الارتباك الحكومي على حد قوله. و فضلا عن مشروع قانونية المالية للسنة الجارية، ينتظر أن تتم مناقشة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتعيين في المناصب السامية، والذي تعتبره فرق المعارضة مليئا بالغموض خاصة فيما يتعلق بالتعيينات في المؤسسات الاستراتيجية، و بالأخص التعيين في المناصب السامية خارج المهام المحصورة للملك بنص الدستور.
