قرب الإعلان عن مراجعة نظام الوظيفة العمومية

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع اليوم الثلاثاء أنه سيتم عرض الخطوط العريضة لمشروع مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في يونيو القادم.
وأبرز الوزير المنتدب في حديث نشرته يومية (لوماتان) أنه قد تم تعديل القانون الحالي للوظيفة العمومية الذي يعود إلى سنة 1958 مرات عديدة، غير أن هذه التعديلات لم تساهم في ضمان انسجامه وتناغمه مما يفرض "إطلاق هذا الورش الذي يتطلب تعبئة الكثير من الجهد والوقت".
واستنكر مبديع وجود فوارق كبيرة بين مختلف فئات الموظفين سواء على مستوى التعويضات أو المسار المهني، مشددا على ضرورة "التحلي بالإرادة من أجل إقرار نظام جديد للوظيفة العمومية يجعل هذه الأخيرة قاطرة للتنمية ومساهمة في خلق الثروة".
وأكد على ضرورة "ملائمة هذا القانون لمقتضيات الدستور الجديد" مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة "ربط التعويض بالعمل المنجز والمسؤولية بالمحاسبة" وكذا ربط التقدم في المسار المهني "بالعمل المنجز والاستحقاق وليس بالشهادات والأقدمية" و"توحيد شبكة العاملين في الإدارة".
وبخصوص التدابير الرامية إلى تسهيل الحركية الجغرافية والقطاعية للموظفين، أشار مبديع إلى إقرار ثلاثة قوانين في هذا الصدد من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالوضع رهن الإشارة ومشروع المرسوم المتعلق بالإلحاق.وأكد أن الأمر يتعلق بنصوص قوانين ذات "قيمة مضاعفة كبيرة جدا" مشيرا إلى ضرورة التوفر على الوسائل والأدوات التي تمكن الموظفين من الانتقال من إدارة إلى أخرى أو من جهة إلى أخرى.
وأبرز الوزير المنتدب أنه سيتم "فتح هذا الورش بتشاور مع النقابات والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية"، مشيرا في السياق ذاته إلى ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالتعيينات في المناصب السامية في أفق جعله "يستجيب أكثر فأكثر لمعايير الاستحقاق".
وأوضح أن الحكومة "تحذوها إرادة حقيقية للنهوض بتمثيلية النساء في الوظائف السامية"، داعيا إلى " إبراز مرونة أكبر بخصوص ترشيحات النساء".
وفيما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى التصدي للغياب غير المبرر للموظفين، أشار الوزير إلى وضع لائحة جديدة تضم نحو 600 موظف شبح، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير الضرورية حيال هؤلاء الأشخاص على غرار 757 شخص تم حذفهم من سلك الوظيفة العمومية للأسباب ذاتها.
وبخصوص إصلاح صناديق التقاعد، أشار مبديع إلى انطلاق المشاورات الأولى بخصوص هذا الموضوع خلال شهر ماي الجاري، مضيفا "لقد تم اتخاذ قرار سياسي بخصوص الشروع في الإصلاح وتحمل مسؤوليته ونجاحه".