بنكيران ينظر بتوجس لمؤتمري حليفيه في الحكومة

يتابع رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، بتوجس، مخاض اختيار القائدين المقبلين للحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، حليفي العدالة والتنمية (مرجعية الإسلامية) في الحكومة، بعد الصفعة التي تلقاها على يد حليف الأمس حزب الاستقلال، الذي قلب الطاولة على بنكيران، عقب انتخاب حميد شباط أمينا عاما خلفا لعباس الفاسي، قبل أن ينسحب من الحكومة.
بنكيران في راحة
على عكس ما كان عليه الأمر في النسخة الأولى من الحكومة، ينام عبد الإله بنكيران مطمئن البال من جهة الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، حتى مع اقتراب موعد مؤتمري الحزبين، اللذين سيعرفان انتخاب قيادة جديدة / قديمة.
فالمعطيات الأولية تشير إلى أن امحند لعنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، يسيران نحو تجديد الثقة لهما لولاية أخرى، وهو ما يعني أن التحالف الحكومي بعيد عن خطر التفكك مجددًا، بعد انسحاب الاستقلال وتعويضه بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وفيما أغلقت قيادة الحركة الشعبية باب الترشح للأمانة العامة في المؤتمر الوطني، المقرر تنظيمه في 21 و22 حزيران (يونيو) المقبل، بوجود مرشح وحيد هو لعنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني في الحكومة الحالية، بعد انسحاب وزير السياحة لحسن حداد، وصل عدد المرشحين لمنصب الأمين العام في التقدم والاشتراكية إلى خمسة.
ويتعلق الأمر بكل من محمد كرين، وعزيز الدروش، وعبد الحفيظ ولعلو، ونزهة الصقلي، وسعيد السعدي، في حين أن الأمين العام الحالي لم يقدم ترشيحه بعد، علما أن باب الترشيحات سيبقى مفتوحا حتى يوم المؤتمر، المقرر عقده من 30 أيار (مايو) الجاري إلى 1 حزران (يونيو) المقبل، ببوزنيقة.
وقال كريم تاج، عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، إن "تعدد الترشيحات ليس معناه أنه لدينا مشكل سيادي داخل الحزب"، مشيرا إلى أن القرارات والمواقف الأساسية تتخذ غالبا داخل اللجنة المركزية غالبا بالإجماع أو شبه الإجماع".
وذكر كريم تاج، في تصريح ل "إيلاف"، أن الإعداد للمؤتمر التاسع يسير بكيفية عادية ومرضية.
جعجعة داخل الحزب التقدمي
ما زالت مشاركة التقدم والاشتراكية (اليساري) في الحكومة تفتح شهية التيار المعارض في الحزب للنقاش.
ويرجح أن تكون هذه النقط الأبرز في جدول أعمال المؤتمر، الذي سيناقش بشكل مستفيض هذه التجرية، وسط تزايد الأصوات المستغربة لوضع حزب تقدمي يده في يد مكون سياسي لا تجمع به أي روابط إيديولوجية.
وفي هذا الإطار، قال كريم تاج "هذا الموضوع ناقشناه في اللجان المركزية، واتخذنا قرار المشاركة في النسخة الأولى من الحكومة بإجماع واسع واضح، وفي النسخة الثانية، قررت اللجنة المركزية، بعد خروج الاستقلال والتحاق التجمع الوطني للأحرار، مرة أخرى المشاركة في الحكومة بشبه إجماع. بمعنى أن هذا الموضوع لن يتم تجاوزه في المؤتمر. فالوثيقة السياسية للمؤتمر تسترجع كل هذه التجربة والتطورات وتستحضر كل المواقف التي عبر عنها الحزب طيلة هذه المرحلة".
وأضاف القيادي السياسي "سيطرح هذا الموضوع مجددًا للنقاش والمقاربة النقدية، والتأكيد على ما هو إيجابي واستخلاص ما يتعين استخلاصه من دروس عند الضرورة في جوانب قد يكون فيها تراجع أو سلبيات"، وزاد مفسرا "المسألة لا تطرح وكأننا سنأتي للمؤتمر الوطني التاسع لنناقش مسألة الحكومة والاستمرار من عدمه. فالتقدم والاشتراكية حزب مسؤول لديه مؤسساته تشتغل بانتظام، واللجان المركزية تجتمع وتقرر في حينه عندما يكون الموضوع مطروحا للنقاش، وبالتالي لن نناقش فقط مشاركة الحزب في الحكومة ونقرر بعدها الخروج أو الاستمرار.. الأمور ليست مطروحة هكذا. فالموضوع مطروح في سياق تحليل شامل للمرحلة وفي سياق استعراض واستحضار مواقف الحزب والقيام بتقييم شامل للمرحلة".
الانسحاب غير مطروح
في السياسية تبقى جميع السيناريوهات مطروحة، غير أنه يمكن أن تحصل على نتيجة واحدة إذا جرى "إخراج" المشهد وفق خطة مدروسة بعناية.
وهذا الأمر ينطبق على الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، إذ يجري تعبيد الطريق داخل هاذين المكونين السياسيين أما لعنصر وبن عبد الله من أجل قيادة الحزبين في ولاية أخرى.
وفي هذا الصدد، قال سعيد لكحل، محلل سياسي، الأمر بالنسبة للتقدم والاشتراكية لا يختلف عن موقف الحركة الشعبية، فكلاهما لن يغيرا موقفهما من المشاركة في الحكومة والاستمرار فيها إلى نهاية ولايتها الحالية. ذلك أن الحزبين حسما، من قبل، في أمر المشاركة".
وإذا كان التقدم والاشتراكية، يضيف سعيد لكحل في تصريح ل "إيلاف"، "سيشهد تعدد الترشيحات للرئاسة، فإن حزب الحركة الشعبية سيعرف مرشحًا واحدًا ووحيدًا. فالرأي الغالب في التقدم والاشتراكية هو الاستمرار في الحكومة، بينما أمر الانسحاب في الحركة الشعبية غير مطروح ولو من باب الافتراض. وتصعيد اللهجة في خطاب قيادة هذه الحزب أو ذاك لا تعني بالضرورة الاستعداد لتغيير الموقف المبدئي. وهذا حال الحزبين معا اللذين يتغنيان بإنجازات الحكومة ويطبلان لها".
وأكد المحلل السياسي أن "كل الأحزاب الإدراية وجدت لتشارك في الحكومة، واصطفافها في المعارضة يكون عرضا وليس مبدأ. أما بالنسبة للتقدم والاشتراكية، فإن أعضاء من اللجنة المركزية يتهمون الأمين العام بن عبد الله باعتماد أسلوب الإنزال للإكثار من أعداد أتباعه وضمان فوزه بمنصب الأمين العام للحزب. من هنا فلا مفاجأة في المؤتمر المقبل، لأن التحكم في المقدمات يحدد النتائج سلفا".