حكومة بنكيران تنفي أية نية للتحكم في الإعلام العمومي

نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وجود "توجهات تحكمية" في الإعلام العمومي، مؤكدا أن الحكومة والوزارة الوصية تسعيان إلى احترام استقلالية هذا الإعلام.
وقال الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، حول "التوجهات التحكمية الإيديولوجية والسياسية في قطاع الاعلام" تقدم به الفريق الاشتراكي، "ليست هناك توجهات تحكمية في الإعلام العمومي والمغرب اختار استقلالية الإعلام العمومي ولا يمكن أن نرجع إلى الوراء"، مضيفا "عندما عبرت عن موقفي بأن برامج الجريمة يتعين أن تفتحص من قبل الهاكا احترمت استقلالية الإعلام العمومي، وفي نفس الوقت، مارست الاختصاصات التي يطالبني بها القانون وهو اللجوء إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري"، وأشار إلى أن ما قام به كوزير وصي على القطاع هو "تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول الإعلام العمومي وتطبيق مقتضيات المادة 3 من قانون الاتصال السمعي البصري".
الأكثر قراءة
الخلفي تطرق، في معرض جوابه عن السؤال، إلى العريضة التي أصدرتها مجموعة من الصحفيين والمثقفين والفنانين يحذرون فيها مما أسموه "محاولة فرض الوصاية على القطاع السمعي البصري"، وقال إن العرائض هي "جزء من حرية التعبير لكن المطلوب هو الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية"، مضيفا هذه العريضة "أرسلت من شركة إنتاج هي معنية ببرنامج الجريمة التي ستفتحص من قبل الهاكا، لعرقلة لجوء الحكومة لممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية باستخدام شعار التوجهات التحكمية"، مؤكدا "سنمارس اختصاصاتنا الدستورية ونحترم استقلالية الاعلام العمومي".