اتفاقية أمنية بين الجزائر وإسبانيا لمحاربة الإرهاب

صادقت الجزائر، رسميا، على اتفاقية أمنية موسعة مع إسبانيا، تشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالأسلحة، والهجرة السرية.
وحسب ما ينص عليه أحد بنود الاتفاقية، فإن على الجزائر ومدريد «التعاون على شكل تدابير بوليسية» وذلك بتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات «الإرهابية» النشطة على تراب البلدية كما تتيح الاتفاقية تبادل المعلومات «المتعلقة بالأعمال الإرهابية المخطط لها، أو المرتكبة والتقنيات المستعملة لتنفيذها» بل تتوسع الاتفاقية من مكافحة الإرهاب وتمويله، إلى محاربة الاختطاف، وحجز الرهائن، والهجرة السرية، وسرقة الأسلحة (بما في ذلك المواد النووية الإشعاعية)، وحتى جرائم الدعارة والأنترنت والجرائم الاقتصادية والثقافية.
ولأول مرة تعلن الجزائر وإسبانيا عن تعاون سيربط الدولتين بشأن «سوق الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والمواد الأولية الاستراتيجية (المعدات النووية الإشعاعية) وإخفائها والمتاجرة غير المشروع فيها» فيما يلتزم كل طرف بالسرية في حفظ المعلومات التي قد ترد من الضفة الأخرى. وقد تسارعت وتيرة التعاون الأمني بين البلدين منذ عقد تقريبا. وتفرض الاتفاقية على الجزائر ومدريد «التعاون على شكل تدابير بوليسية»، وذلك حول الشبكات «الإرهابية» النشطة على تراب البلدين، وتبادل «المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية وأعضائها الذين يعتزمون القيام بأعمال إرهابية أو يقومون أو قاموا بتنفيذها على إقليم أحد الطرفين، وتشكل مساسا بمصالح الطرف الاخر». كما تسمح الاتفاقية للبلدين، من جهة أخرى، بتبادل «المعلومات المتعلقة بالمناهج والتقنيات الحديثة للوقاية من الإرهاب ومكافحته والمعلومات المحينة».
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية وقّعت في وقت سابق، بين وزير الداخلية الجزائري، نور الدين يزيد زرهوني، ونظيره الاسباني، ألفريدو بيراز روبالكابا.