بوتفليقة ينافس محمد السادس في حل النزاع المالي

بعد الوساطة التي قام بها الملك محمد السادس لحلحلة ملف النزاع المالي واستقباله للأمين العام لحركة "أزواد" بلال أغ الشريف في 31 يناير الماضي، تحرك النظام الجزائري لسحب البساط من تحت أرجل المملكة المغربية وذلك باستضافته لاجتماع لكل الفصائل الأزوادية المسلحة في الجزائر، بغية الخروج بموقف موحد للوصول إلى أرضية وفاق سياسي بين أطراف النزاع في شمال مالي.
ويسعى اللقاء الذي تحتضنه الجزائر إلى تقديم رؤية موحدة لشروط الحركات للتفاوض مع الحكومة المالية، وتحديد الجهات المخولة للوساطة، بعد رفض الحركات وساطة الممثل السامي للرئيس المالي بحجة عدم حياده.
الاجتماعات تشارك فيها قيادات من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والحركة العربية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وهي الحركات الثلاث الأكثر تأثيرا في الساحة الأزوادية، إذا ما استثنينا حركة أنصار الدين "ذات الخلفية الجهادية"، التي حاولت الجزائر قبل فترة أن تجعلها جزءا من الحل مقابل تخليها عن "خطها الجهادي".
اجتماعات الحركات في الجزائر تأتي بعد وقت قصير من الأحداث التي عرفها الشمال المالي في مايو الماضي، وطرد القوات المالية من مدينة كيدال، وهي الأحداث التي أعادت إلى الأذهان الأيام التي سبقت الانقلاب العسكري بمالي في مارس 2012، الذي جاء -في شكله على الأقل- ردة فعل على الهزائم التي تعرض لها الجيش على يد المقاتلين الأزواديين.
هذا وكانت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" قد أعلنت في بداية السنة رفضها المشاركة في لقاء "استكشافي" بين مجموعات مسلحة عدة في شمال مالي تنظمه الحكومة الجزائرية.
وقالت الحركة في بيان لها أصدرته في 2 فبراير أن الملك محمد السادس، حث الحركة على أن "تبقى منفتحة على الحوار السياسي" خلال لقاء مع وفد لها في 31 يناير الماضي.
وأعلنت الحركة أنها "تبلغ الرأي العام الوطني في أزواد (شمال مالي) والرأي الدولي بأن وفدا" منها، برئاسة أمينها العام بلال أغ الشريف التقى في 31 يناير الملك محمد السادس. وأضاف البيان أن العاهل المغربي "طلب من وفد الحركة الوطنية لتحرير ازواد ان تبقى منفتحة على الحوار السياسي"، موضحا أن وفد الحركة أكد مجددا لملك المغرب "استعدادها وتمسكها بحل سياسي دائم للنزاع" مع الحكومة المالية.