اتفاق مغربي- أوروبي ينهي أزمة مصدري الفواكه والخضر

توصل المغرب والاتحاد الأوروبي لاتفاق يستجيب لانشغالات مصدري الفواكه والخضر المغاربة الذين عبروا عن تخوفهم الشديد في أعقاب تعديل نظام أسعار الولوج إلى السوق الأوروبية، يقضي برفع رسوم دخول الخضر والفواكه إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، اليوم الجمعة، عن موافقة اللجنة الأوروبية على مقترح تقدمت به الوزارة في إطار المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحل الإشكاليات المرتبطة بصادرات الفواكه والخضر، مشيرة إلى أن الطرفين سيواصلان تعاونهما لتتبع، عن كثب، وضع هذا النظام الجديد.
من جانبه، أكد مصدر بالمفوض الأوروبية، أن الجانبين توصلا إلى حل وسط، يستجيب لانشغالات المغاربة، موضحا أن هذا الحل يقوم على قيمة جزافية واحدة عند التصدير تعكس "شروط السوق بشكل حقيقي".
وأبرز، في هذا السياق، أن المغرب كان يصدر، منذ 15 سنة، 300 طن من الطماطم الكرزية في وقت ارتفعت هذه الصادرات اليوم إلى ما بين 70 ألف و90 ألف طن وهو ما "يحرف" الحساب اليومي الذي تنشره اللجنة الأوروبية.
وأشار المصدر، من جهة أخرى، إلى أن الطريقة الجديدة تقوم على الأخذ بعين الاعتبار، حين احتساب القيمة الجزافية الواحدة عند التصدير، المعدل المتوازن لسعر جميع الطماطم المستوردة بالاتحاد الأوروبي وليس فقط الطماطم الدائرية، كما هو عليه الحال اليوم.
وذكر بأن النظام الجديد للتخليص الجمركي للفواكه والخضر، الذي دخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر، كان "مطلبا ملحا" للمهنيين الأوروبيين، وتم التنصيص عليه أخيرا من طرف المجلس والبرلمان الأوروبيين في شهر دجنبر الماضي، في إطار إصلاح السياسة الفلاحية المشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي يرتبطان باتفاق للتبادل الحر دخل حيز التطبيق منذ عام 2000، إضافة إلى اتفاق خاص بالتبادل الحر للمنتجات الفلاحية ساري المفعول منذ عام 2012.