أزمة القطاع الفلاحي بسوس و تحديات الاستقرار الإجتماعي

الإجراءات الأوروبية الجديدة تحد من ولوج الخضر والفواكه المغربية للسوق الأوروبية
بعد أن تبنت هياكل الاتحاد الأوروبي (مجلس الاتحاد الأوروبي، اللجنة الأوروبية، البرلمان الأوروبي) في دجنبر 2013، تعديلات السياسة الفلاحية المشتركة لفترة 2014-2020، صادق مجلس الاتحاد الأوروبي في شهر أبريل 2014 على مقتضياتها التطبيقية (القوانين التفويضية). ونجد ضمن هذه القوانين التفويضية تلك المتعلقة بإجراءات دخول الخضر والفواكه القادمة من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها المغرب، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2014.
يتعلق الأمر بتغيير نظام استخلاص الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية التي تدخل أسواق الاتحاد الأوروبي، وذلك باعتماد قيمة جزافية عند الاستيراد. ومن شأن هذا التغيير أن يرفع رسوم الدخول، وبالتالي، ارتفاع أثمان المنتوجات الفلاحية المغربية التي ستزداد صعوبة تسويقها في سوق أوروبية تميل أثمانها إلى الانخفاض في سياق الأزمة والمنافسة.
تبعات الإجراءات الأوروبية الجديدة على الصادرات الفلاحية المغربية: صادرات الطماطم
لتقدير تبعات الإجراءات التقييدية الأوروبية سنركز على صادرات الطماطم التي تمثل 53% من الصادرات الاجمالية للبواكر المغربية. كما يعد المغرب خامس مصدر عالمي للطماطم بحجم سنوي وصل 450 ألف طن كمعدل ثلاث سنوات الأخيرة (2011-2013)، وبعائدات سنوية بلغت 3,5 مليار درهم، مثلت 11% من القيمة الاجمالية لصادرات المواد الغذائية (إحصائيات مكتب الصرف).
وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج الطماطم بالمغرب، والبواكر بشكل عام، يتسم بالكثافة والإنتاجية القصوى، ويرتكز على استعمال طائش للمبيدات، والأسمدة الكيماوية، والبذور المختارة في مختبرات الشركات متعددة الجنسيات، واستهلاك مفرط للماء. فالصادرات السنوية للمنتوجات الفلاحية البيولوجية لم تتجاوز 1% من مجموع صادرات البواكر في السنوات الثلاث الأخيرة، وانخفضت بنسبة 40% منتقلة من 8,6 ألف طن خلال موسم 2010-2011 إلى 5,1 ألف طن في 2012-2013. ولا تشكل منها الطماطم البيولوجية سوى 12%، أي 600 طن، وهي لا تمثل شيئا مقارنة مع 450 ألف طن المنتجة بالطرق المعهودة.
تمتص سوق الاتحاد الأوروبي 85% من صادرات المغرب من الطماطم، وتأتي حوالي 80% من عائداتها من فرنسا واسبانيا. لكن تعترضها دائما صعوبات التسويق من جراء الإجراءات الحمائية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي كنظام الحصص، وجدول التصدير، وسعر الدخول. ففي أكتوبر 2012، دخل حيز التنفيذ اتفاق نزع التقنين الجمركي عن المنتوجات الفلاحية والبحرية الذي وقعه المغرب والاتحاد الأوروبي. وحددت بموجبه حصة الصادرات السنوية من الطماطم المغربية التي ستعفى من الحقوق الجمركية في 240 ألف طن (مع حصة تكميلية من 28 ألف طن)، موزعة بين شهر أكتوبر وماي، مع سعر دخول مرجعي. وتستفيد صادرات الطماطم التي تصدر خارج هذه الحصة من تخفيض بنسبة 60% على الحقوق الجمركية. وهذا ما يسمح للمصدرين المغاربة بتصدير كميات كبيرة بلغت 390 ألف طن لسوق الاتحاد الأوروبي وحدها في سنة 2012-2013، أي أنها فاقت الحصة التي حددها اتفاق سنة 2012 ب 150 ألف طن. وهذه هي الكمية التي تستهدفها الإجراءات الحمائية الجديدة التي تبناها الاتحاد الأوروبي بضغط من كبار المنتجين بأوروبا.(عن أطاك المغرب)
للوقوف على الواقع الحالي بجهة سوس ماسة من الناحية الانتاجية و من ناحية المشاكل الاجتماعية كنتاج عن عرارات الاحاد الأوربي و شكالية الماء يالجهةندعوكم لحضور الندوة الصحفية المقرر عقدها بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير يوم الخميس 5 يونيو 2014 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال
المكتب الجهوي
للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/ إم ش